به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامعباس ترکی امروز در کنفرانس بین المللی حقوق کودک که در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: برای ارتقای وضعیت نظام حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامات بسیاری در دستگاه قضایی به ویژه در دادستانی کل انجام شده به طوری که در ساختار دادستانی کل یک نهاد راهبر در امور «حسبی» یا سرپرستی پیشبینی شده و به تازگی این نهاد راهبر در معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز تصویب شده است.
وی افزود: دادستانها در امور حسبی و اطفال بیسرپرست و بدسرپرست، تکالیف متعددی برعهده دارند و باید یک روش استاندارد و یکسان در دادسراهای کشور برای انسجام دادن به این موضوع ایجاد شود از طرفی در زمینه حقوق کودک ما نیازمند طراحی یک نظام جامع فراگیر و خانواده محور هستیم.
ترکی با بیان اینکه در برخی مناطق حاشیه شهرها با پدیده افراد بدون شناسنامه مواجه هستیم، گفت: شرط اول برخورداری از حقوق، داشتن هویت است لذا تعیین تکلیف کودکان بیهویت و بدون شناسنامه از موضوعات بسیار مهم در کشور است، در حال حاضر تعیین تکلیف افراد بیهویت یا بدون شناسنامه در دستور کار و اولویت دادستانی قرار دارد تا زمینه شناسنامهدار شدنشان فراهم شود.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته، اصلاح آییننامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری سرپرستی یا تامین موقت آنهاست که سبب شده بسیاری از مراکز و یتیم خانهها خالی از کودکان شوند.
ترکی بابیان اینکه نظام جامع حمایت از بزهدیدگان با رویکرد ادارات ترمیمی باید در دستور کار نهادها، مراجع قانونگذار و سایر دستگاهها قرار گیرد و در این زمینه با خلا مواجه هستیم گفت: وکلای ترمیمی و شهر ترمیمی از جمله اقدامات بسیار خوبی است که در مشهد انجام شده و خدمات وکالت را به صورت ترمیمی انجام میدهند، امیدواریم در آینده مددکار، وکیل و قاضی ترمیمی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مجتمعهای شوق زندگی مشهد، الگوی پیشرفته در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است اظهارکرد:مجتمعهای شوق زندگی که از سه سال گذشته در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در مشهد ایجاد شده ، مدلی جامع برای رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است و در حال حاضر در 5استان دیگر فعال شده و در دیگر استانها نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.
معاون دادستان کل کشور گفت: طرح پایش و غربالگری کودکان و شناخت آسیبهای آنها برای 17 میلیون کودک و نوجوان کشور پیشبینی شده که 11 دستگاه مکلف هستند خدمات مشاورهای و مددکاری برای این کودکان ونوجوانان فراهم کنند و اگر دستگاهها تکالیف خود را انجام ندهند، قطعا تحت تعقیب به دلیل ترک فعل قرار خواهند گرفت.
گفتنی است؛ 216 مقاله برای ارائه در این کنفرانس در مشهد پذیرفته شده که از این تعداد 124 مقاله به زبان فارسی ، 85 مقاله به زبان انگلیسی و هفت مقاله به زبان عربی است و در مجموع 485 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. این همایش به همت "انجمن علمی حقوق کودک ایران" در راستای پیشبرد و ارتقای دانش حقوق کودک در جامعه، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه موضوعات حقوق کودک برنامهریزی شده است.
انتهای پیام/282