به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور روز گذشته با برخی از استانداران و مدیران عامل بانکهای خصوصی کشور دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار گفت: در جریان سفر به استان فارس، رئیسجمهور دستور تشکیل جلسه فوری با حضور استانداران و دستگاههای اجرایی با مدیران عامل بانکهای خصوصی جهت حل مشکلات و معضلات موجود در این حوزه را صادر کردند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: مطابق قانون، بانکها باید 50 درصد از سپردههای جمعآوری شده در استانهای مربوطه را به ارائه تسهیلات اختصاص دهند.
منصوری با بیان اینکه همافزایی بین بانکهای خصوصی با دستگاههای دولت مهم است، ادامه داد: باید در راستای همافزایی استانداریها و بانکهای خصوصی گام برداریم.
وی افزود: ارتباط بانکهای خصوصی و استاندارها موضوع مورد توجه رئیسجمهور است لذا ضروریست حسن تعامل میان دستگاههای اجرایی و بانکهای خصوصی ایجاد شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور بانکها را بازوی اجرایی دولت جهت توسعه دانست و گفت: اگر ارتباط موثر انجام نشود، توسعهای هم صورت نخواهد گرفت.
منصوری عنوان کرد: لازم است مدیران عامل بانکها در شورای عالی استانها عضو باشند و نظرات استانداران را بشنود و عملکرد خود را در بازه زمانی 3 ماهه به استانداران گزارش کنند.
وی نسبت پرداخت تسهیلات به سپردهها را غیرقابل قبول دانست و گفت: بانکها باید حداقل 50 درصد سپردههای جمعآوری شده در استانها تسهیلات ارائه دهند؛ حتی در بعضی استانها که کمبرخوردار هستند، حتما این رقم باید بالاتر و به 70 درصد برسد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: بانک خصوصی علاقهمند به ارائه تسهیلات کلان به جای تسهیلات خرد است؛ این موضوع باید اصلاح شود. البته تسهیلات کلان مهم است اما اشتغال خرد هم باید در اولویت قرار بگیرد. آمار نشان از نسبت چند برابری تسهیلات کلان نسبت به تسهیلات خرد دارد.
منصوری اظهار کرد: اضافه برداشت بانکها از خط قرمزهای دولت است. نمیشود بانکی چندین برابر ظرفیت اضافه برداشت داشته باشد چراکه این اقدام تورمزا خواهد بود.
وی گفت: دولت توانست طی چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی را کنترل و از اعداد بالای 40 درصد به 26 درصد کاهش دهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکها به زیرمجموعههای خود، گفت: گزارشهای متعددی از پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به زیرمجموعههای خودشان اعلام شده که تخلف است و باید با آن برخورد شود؛ با بنگاهداری بانکها برخورد میشود.
انتهای پیام/