به گزارش گروه بین االملل خبرگزاری تسنیم، پدو سانچز ، نخست وزیر موقت اسپانیا که این روزها برای ادامه حکومت خود مجبور به ائتلاف با احزاب جدایی طلب و حزب چپ است و در حال مذاکره با این احزاب برای تشکیل دولت جدید است حاالا با یک خواسته جدید چالش برانگیز دیگر از طرف این احزاب مواجه شده و آن به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین است.
روزنامه دی ولت آلمان در این باره نوشت: اکنون شرکای بالقوه ائتلافی حزب پدرو سانچز خواسته های شدیدی را مطرح می کنند: در ابتدا این موضوع در مورد مطالبات بسیار حساس داخلی درباره کاتالونیا بود. اما اکنون خواسته ای از طرف حزب چپ وجود دارد که سیاست خارجی اسپانیا را در بر سر دوراهی قرار می دهد.
دی ولت در ادامه نوشت: تقریباً حدود سه ماه از انتخابات پارلمانی اسپانیا می گذرد. با این حال، این کشور هنوز یک دولت جدید ندارد - و این بن بست ممکن است برای هفته ها ادامه یابد.
در اواخر سپتامبر آلبرتو نونیز فیخو، برنده انتخابات پارلمانی اسپانیا و حزب محافظهکار او، حزب مردمی (PP) نتوانستند اکثریت پارلمان را به دست آورند و وی در تصاحب کرسی نخست وزیری شکست خورد. اکنون پدرو سانچز، نخست وزیر موقت و رهبر حزب سوسیالیست PSOE، که دومین حزب قدرتمند در انتخابات بود در تلاش است تا یک ائتلاف تشکیل دهد.
اما به دلیل نتایج انتخاباتی ضعیف این حزب احزاب کوچک و سیاستمداران با منیت های بزرگ و بعضاً مطالبات افراطی حالا نقش اصلی را در مذاکرات ائتلاف ایفا می کنند. متحدان بالقوه سانچز می دانند که موقعیت قدرتمندی دارند - و خواسته های زیاد و بعضا افراطی را مطرح می کنند.
سانچز تنها در صورتی می تواند در ائتلاف با جناح چپ سومار حکومت کند که احزاب جدایی طلب منطقه ای از باسک و کاتالونیا این دولت اقلیت را تحمل کنند و با آن همکاری کنند. برای مثال، حزب جدایی طلب یونتس کاتالونیا می خواهد در ازای حمایت از یک دولت اقلیت به رهبری سانچز، عفو عمومی برای جدایی طلبان محکوم دریافت کند که این درخواستی چالش برانگیز برای سانچز است.
در این شرایط سیاستمداران ائتلاف چپ سومار هم اخیرا درخواستی در مورد یک موضوع حساس ژئوپلیتیکی را مطرح کرده و اعلام کرده اند که ورود آن ها به دولت سانچز بستگی به این دارد که آیا وی فلسطین را به عنوان یک کشور به عنوان اولین اقدام رسمی خود به رسمیت می شناسد یا خیر.
این درخواست در حالی مطرح شده است که مذاکرات با حزب جدایی طلب یونتس در حال حاضر باعث تقسیم جمعیت این کشور شده است. رهبر آنها کارلس پوجدمون، رئیس جمهور منطقه ای سابق کاتالونیا است که در سال 2017 یک همه پرسی غیرقانونی استقلال برگزار کرد و از آن زمان برای فرار از آزار و اذیت سیستم قضایی اسپانیا در تبعید در بلژیک زندگی می کند.
به منظور حمایت از دولت احتمالی سانچز، وی علاوه بر گنجاندن زبان کاتالانی به عنوان زبان رسمی در پارلمان اروپا و اسپانیا - خواستار عفو همه افرادی است که در همه پرسی استقلال قبلی شرکت داشتند و هنوز باید برای آن به قوه قضائیه پاسخگو باشند.. اگر سانچز با این درخواست جدایی طلبان موافقت کند شخص پوجدمون می تواند به اسپانیا بازگردد و این چشماندازی است که در بخشهای وسیعی از اسپانیا بهشدت انتقادی دیده میشود.
حالا پیشنهاد حزب چپ سومار هم برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین برای سانچز دردسر جدیدی ایجاد کرده است. آخر هفته گذشته، ایون بلارا، وزیر امور اجتماعی فعلی اسپانیا از این حزب در تظاهرات طرفدار فلسطین در مادرید شرکت کرد و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه متهم کرد.
سفارت رژیم صهیونیستی در اسپانیا متعاقباً «اظهارات اخیر برخی از اعضای دولت اسپانیا» را به شدت محکوم کرد و حزب سومار سپس خواستار آن شد که اولین اقدام رسمی دولت جدید سانچز، به رسمیت شناختن بدون قید و شرط فلسطین به عنوان یک کشور مستقل باید باشد.
این امر باعث می شود که اسپانیا پس از سوئد و یونان سومین کشور اتحادیه اروپا باشد که کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. پابلو سیمون، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه کارلوس سوم در مادرید، می گوید که اسپانیا به طور سنتی کشوری است که در کنار فلسطینی ها قرار دارد. پارلمان اسپانیا پیش از این در سال 2014 به به رسمیت شناختن فلسطین رای داده بود تا راه حل دو دولتی را ممکن کند. اما پس از آن مناقشات خاورمیانه دوباره سرد شد و اجرای آن به حاشیه رفت.
سیمون در مصاحبه با دی ولت توضیح داد که حمایت از فلسطین موضوع مهمی به ویژه برای رای دهندگان چپ در این کشور است.
شاه فیلیپه ششم چند روز پیش "پدرو سانچز"، نخست وزیر موقت اسپانیا را مأمور تشکیل دولت جدید در این کشور کرده است.
PSOE از سال 2018 بر اسپانیا حکومت می کند. سانچز اولین سیاستمداری در این کشور بود که یک دولت وقت را با رای عدم اعتماد سرنگون کرد. او از ژانویه 2020 در یک ائتلاف اقلیت با حزب چپگرای پودموس که از جنبش اعتراضی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی برخاسته حکومت کرده است.
انتهای پیام/