به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل مجتبی توانگر رییس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور به این موضوع اشاره کرده و خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.
وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکتهایی که ادعا میکنند میتوانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار میگیرند؛ هدف از این بررسیها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.
در بخشی از این نامه نوشته شده: در سالهای اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبهرو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گستردهای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آیتی به کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالشهای موجود در این حوزه را یادآوری کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل میتوان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد.
در نهایت، توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانتهای مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.
انتهای پیام/