به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی حتمی، کارشناس انرژی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آبهای ژرف و با هزینه تولید بالا است، دارای صندوقی 1.4 تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسلهای آتی را نیز تأمین و تضمین می کند.
وی افزود: این کشور با حمایت صحیح از شرکتهای داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می کند و هم در عرصه رقابتهای جهانی عرض اندام کرده و منشاء صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم میکند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه "متاسفانه در کشور ما همواره دولتهای مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی درنظر گرفتهاند"، گفت: نتیجه این رویکرد این شده که بیش از 100 میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است.
وی افزود: به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است؛ نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی، در بهترین شرایط یک پنجره 30 ساله برای فروش نفت و یک پنجره 50 ساله برای فروش گاز در اختیار داریم؛ یعنی اگر تا سال 2050 نفتی در مخازن نفتی ما وجود داشته باشد، دیگر چندان ارزشی نخواهد داشت.
حتمی با بیان اینکه "کشورهای مشابه ما مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره های زمانی منطبق کرده اند تا ثروتهای زیرزمینی را به داراییهای در دسترس و روزمینی تبدیل کنند"، گفت: متاسفانه هنوز در کشور ما برخی از مسئولان با مباهات از اینکه تا 100 سال آینده نفت در اختیار داریم سخن میگویند.
وی ادامه داد: هماکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم می تواند بهره برداری شود، منابع نفت و گاز است؛ اگر ما می توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل قضیه بود؛ اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم.
حتمی خاطرنشان کرد: در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به عنوان تأمین کننده منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد.
وی افزود: متاسفانه حتی در تأمین انرژی به عنوان یک نهاده تولید نیز در سالهای اخیر دچار مشکل شده ایم؛ مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست که در اینجا باید به این نکته توجه کنیم مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است.
کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تولید بخش اعظمی از برق کشور توسط نیروگاههای حرارتی، گفت: عمده خوراک نیروگاههای حرارتی همین گاز طبیعی است که با ناترازی مواجه است؛ همچنین گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی و تأمین کننده سوخت صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است؛ لذا کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی 8 درصدی قرار بگیریم که نه تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند.
حتمی با تأکید بر لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است، گفت: این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص های اقتصادی دارد؛ به این معنی که اگر صحبت از روشهای قیمتی بهینه سازی مصرف به میان می آید دو نکته را نباید فراموش کرد؛ اول لزوم اجرای همزمان سیاستهای قیمتی در کنار سیاستهای غیرقیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است.
وی افزود: ما شاهد تجربه افزایش قیمت بنزین و فرآورده های نفتی در سالهای گذشته بوده ایم، اما آیا این افزایش قیمت موجب بهینه سازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است، اگر چنین بود در شرایط حاضر قرار نداشتیم.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه "افزایش قیمت حاملهای انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد"، گفت: تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و می توان از آن اثرات سودمند انتظار داشت؛ بنابراین بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را می طلبد؛ اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر کنیم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.
انتهای پیام/