به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، محاکمه "اریک دوپوند مورتی"، وزیر دادگستری فرانسه در پاریس آغاز شده است. گفته می شود این مرد 62 ساله با سوء استفاده از مقام خود از قدرت خود برای تسویه حساب با قضاتی که در زمانی که او در کسوت وکالت فعالیت داشته با او مخالف بوده اند سوء استفاده کرده است.
به این ترتیب "اریک دوپوند مورتی"، وزیر دادگستری فرانسه به اتهام سوء استفاده از مقام خود باید در دادگاه پاریس پاسخ دهد. البته وی همه اتهامات علیه خود را رد می کند.
وی از سه مقام عالی رتبه در دادسرای مالی که در زمان وکالتش درخواست دسترسی به قبوض تلفن او را داشتند، تحقیقاتی را آغاز کرده بود. در یک پرونده دیگر، او تحقیقات داخلی را از یک قاضی بازپرس سابق که از چندین موکل سابق خود در یک رسوایی فساد تحقیق می کرد، آغاز کرد . مجازات ها در نهایت در هیچ یک از چهار مورد اعمال نشد.
"الیزابت بورن"، نخست وزیر فرانسه در این شرایط یک بار دیگر کمی قبل از شروع محاکمه اعتماد خود را به "دوپوند مورتی" ابراز کرد. او به رادیو تلویزیون "فرانس اینتر" گفت که وی از او درخواست کرد که در طول مراحل دادگاه در سمت خود باقی بماند.
اگر "دوپوند مورتی" مجرم شناخته شود، با پنج سال زندان و جریمه نقدی نیم میلیون یورویی مواجه خواهد شد. این واقعیت که او علیرغم مراحل قانونی که اکنون آغاز شده است در سمت خود باقی می ماند، انتقادهایی را در فرانسه برانگیخته است.
"اولیویه فور"، رهبر حزب سوسیالیست فرانس نسبت به نوعی محاکمه ساختگی هشدار داد: او به رادیو جی گفت: بالاخره این وزیر نیز مسئول قضات است و دادستان عمومی کار خود را مدیون اردوگاه دولتی است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با وعده «جمهوری نمونه» روی کار آمد. در ابتدا قاعده این بود که اگر وزرا تحت تحقیق هستند باید استعفا دهند. این قاعده تنها شامل اولین وزیر دادگستری مکرون، فرانسوا بایرو شد که پس از چند هفته به دلیل رسوایی ساختگی استخدام از سمت خود استعفا داد. در تحقیقات بعدی علیه اعضای دولت، استثنائات فزاینده ای از این قاعده وجود داشت.
وزیر دادگستری فعلی فرانسه یکی از شناخته شده ترین وزرای کابینه است. او در دوران وکالتش به خاطر تعداد بالای تبرئه هایی که به دست آورده بود شهرت داشت. مشتریان او از جمله، کریم بنزما فوتبالیست و ژروم کرویل، قمارباز میلیاردر بودند.
وزیر دادگستری فرانسه متهم است از قدرت، برای تسویه حساب با قضاتی که در زمانی که او در کسوت وکالت فعالیت داشته و با او مخالف بوده اند سوء استفاده کرده است.
برخی گزارشها حکایت از آن دارند که وزیر دادگستری با بدنه قضائی کشور زاویه دارد و این اتهام که حتی میتواند به سلب مشروعیت وزارت وی منجر شود از همان اختلافات ناشی میشود.
اریک دوپُن مورتی اخیرا اعلام کرده بود که مشروعیت خود را از رئیس جمهوری و نخست وزیری گرفته است.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دو شکایت اتحادیههای قضات و نیز انجمن ضد فساد آنتیکور که از زمان ورود او به وزارتخانه طرح شده با اشاره به مساله تعارض منافع در ژانویه 2021 راه را برای تحقیقات قضایی در مورد وزیر گشوده است.
"دوپن مورتی" فعالیت خود را بهعنوان وزیر دادگستری از 6 ژوئیه 2020 (16 تیر ماه 1399) آغاز کرده است.
انتهای پیام/