به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک راه حل موقتی را با هدف جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال تا یک هفته آینده، ارائه کرد اما این راه حل به سرعت مورد مخالفت قانون گذاران هر دو حزب در کنگره قرار گرفت.
براساس این گزارش برخلاف لایحه معمولی تخصیص بودجه CR که در آن نهادهای فدرال برای مدت زمانی مشخص بودجه دریافت می کنند، این راه حل موقتی که توسط جانسون ارائه شد، بودجه برخی بخش های دولت را تا تاریخ 19 ژانویه سال آینده و برخی بخش ها را تا تاریخ 2 فوریه تامین میکند. اما جمهوری خواهان کنگره امیدوارند این راه حل تا روز سه شنبه به تأیید برسد.
جانسون در بیانیه خود در این باره اظهار کرد که این راه حل دو مرحله ای، طرحی لازم برای قراردادن جمهوری خواهان در بهترین موقعیت به منظور نبرد برای پیروزی های محافظه کارانه است.
در این راه حل موقتی جمهوری خواهان، هیچ بودجه مکملی برای کمک به رژیم صهیونیستی یا اوکراین در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که نمایندگان کنگره و سناتورهای دموکرات باید تا روز جمعه در مورد این طرح موقتی به توافق رسیده و جو بایدن باید آن را امضا کند تا تبدیل به قانون شود و یا خطر چهارمین تعطیلی دولت در یک دهه اخیر را بپذیرند.
کارین ژان پییر سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: این پیشنهاد موقتی تنها دستورالعملی برای جمهوری خواهان آشفته و برای تعطیلی دولت است.
وی افزود: جمهوری خواهان کنگره با پیشنهادات غیرجدی که از سوی اعضای هر دو حزب مورد انتقاد قرار گرفته، وقت تلف میکنند.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته اعلام کردند که در نظر دارند اقدامی موقتی را برای جلوگیری از تعطیلی دولت به دلیل منفی بودن رتبه اعتباری آن اتخاذ کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که آژانس اعتبارسنجی مودی چشم انداز رتبه بندی اعتباری دولت را منفی اعلام کرد.
موسسه مودی قطبی شدن کنگره را به عنوان فاکتور مهمی در کاهش چشم انداز اعتباری دولت اعلام و اعلام کرد: ممکن است واشنگتن قادر به حصول توافق بر سر جبران کسری بودجه فزاینده خود نباشد.
براساس این گزارش، جمهوری خواهان کنگره و سناتورهای دموکرات مجلس سنا باید تا پیش از تاریخ 17 نوامبر که پایان مهلت زمانی لایحه موقتی بودجه برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال است، لایحه بودجه سال مالی جدید را تصویب کنند تا این لایحه در نهایت به امضای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برسد، در غیر این صورت تا زمان توافق نمایندگان و سناتورها برای تصویب این لایحه، بخش های مختلف دولت تعطیل می شود.
دولت آمریکا سال گذشته با کسری بودجه 1/7 تریلیون دلاری مواجه بود که این رقم بزرگترین رقم کسری بودجه پس از پایان دوران همه گیری کووید 19 بود و افزایش نرخ بهره بدان معناست که هزینه خدمات رسانی همچنان افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که درآستانه تعطیلی احتمالی دولت، برخی جمهوری خواهان خواستار لایحه بودجه شفافی شدند که تا اواسط ماه ژانویه اجرا خواهد شد و هیچ سیاستی برای کاهش هزینه ها یا سیاست گذاران محافظه کار که دموکرات ها مخالف آن هستند، وجود ندارد.
اما محافظه کاران تندرو، به اعمال فشار برای اقدامی به منظور کاهش هزینه ها، اقداماتی برای تشدید امنیت مرزها در مرز آمریکا با مکزیک و پرداختن به ساختار نامتعارف مهلت زمانی سرسام آور برای بخش های مختلف بودجه فدرال ادامه می دهند.
این در حالی است که چند روز پیش وزیر خزانه داری و رئیس دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که کسری بودجه این کشور طی یک سال گذشته با 320 میلیارد دلار افزایش به 1.7 تریلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً بدهی ملی این کشور را رقم بیسابقه 33 تریلیون دلار اعلام کرده است.
بدهی ایالات متحده پس از تصویب لایحهای که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در اوایل ژوئن تصویب کرد و سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری را برای دو سال حذف کرد، افزایش یافت و عملاً به دولت این امکان را داد که تا سال 2024 بدون محدودیت به استقراض خود ادامه دهد.
پس از هشدارهای مکرر خزانه داری مبنی بر این که اگر این سقف حذف نشود، دولت آمریکا از انجام تعهدات خود باز خواهد ماند، این سقف برداشته شد.
در نتیجه، کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی دولت این کشور به 32 تریلیون دلار رسید و از آن زمان تاکنون رو به افزایش بوده است.
در مقام مقایسه، چهار دهه پیش، بدهی ملی آمریکا حدود 907 میلیارد دلار بود. بر اساس پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره، با سرعت کنونی، بدهی ملی ایالات متحده در مسیر افزایش تقریباً دو برابری در سه دهه آینده است.
همچنین بانک آمریکا (BoA) در یادداشتی، با استناد به دادههای دفتر بودجه کنگره هشدار داد که بدهی دولت این کشور ممکن است طی 10 سال آینده 20 تریلیون دلار افزایش یابد و به حدود 54 تریلیون دلار برسد.
به گفته بانک آمریکا، یکی از عواملی که منجر به افزایش این بدهی میشود، جهش کسری بودجه فدرال است که در سال جاری میلادی با افزایش 320 میلیارد دلاری به 1.7 تریلیون دلار رسید و وزارت خزانه داری را مجبور به فروش تریلیونها دلار اوراق قرضه جدید کرد.
انتهای پیام/