به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فوکوس در مطلبی نوشت: دولت فدرال آلمان تأثیر حکم دادگاه قانون اساسی فدرال بر صندوق آب و هوا را جدیتر از آنچه قبلاً تصور میشد ارزیابی میکند.
روز دوشنبه، وزارت دارایی فدرال آلمان تعلیق بودجه اعمال شده بر صندوق آب و هوا و تحول (KTF) را تقریباً به کل بودجه فدرال گسترش داد.
محافل این وزارتخانه اعلام کرد که تمام مجوزهای تعهدات به منظور جلوگیری از بارها و فشارهای قبلی برای سال های آینده متوقف شده است. بدهی های موجود ادامه خواهد داشت، اما هیچ گونه بدهی جدیدی مجاز نخواهد بود.
دادگاه قانون اساسی فدرال روز چهارشنبه 60 میلیارد یورو از بودجه دولت فدرال را لغو کرد زیرا به زعم این دادگاه طرح انتقال وام های استفاده نشده کرونا به صندوق آب و هوا خلاف قانون اساسی بود. دولت اکنون فاقد این پول است.
همچنین توضیحات بیشتری از دادگاه در مورد طرح ترمز بدهی در قانون اساسی و قانونی بودن وام ها وجود دارد که می تواند پیامدهایی برای بودجه جاری 2023 و بودجه برنامه ریزی شده 2024 داشته باشد. در روز اعلام این حکم، کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان ابتدا دستور توقف بودجه فقط برای صندوق آب و هوا را صادر کرد.
اما به نوشته خبرگزاری رویترز و اشپیگل وزارت دارایی آلمان در حال تعمیم توقف بودجه سال 2023 به تمام وزارتخانه ها است. در اصل، طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، تنها صندوق آب و هوا و تحول تحت تأثیر این حکم قرار گرفت. گفته می شود ورنر گاتزر، معاون وزیر دارایی تعلیق بودجه را روز دوشنبه به وزارتخانه های فدرال و صدراعظم هم اعلام کرده است.
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان دولت را از استفاده از 60 میلیارد یورو از صندوق ویژه برای مبارزه با همهگیری کرونا برای اقدامات حفاظت از آب و هوا منع کرده است. عالی ترین دادگاه آلمان چهارشنبه گذشته در کارلسروهه اعلام کرد که تغییر در بودجه تکمیلی برای سال 2021 خلاف قانون اساسی است.
انتهای پیام/