به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال 1403 گفت: امسال بودجه دومرحلهای است و با توجه به این که اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس انجام شده است، در این مرحله، کلان ارقام بودجه که عمدتاً شامل منابع و بعضی از مصارف است، تأکید شده است که ارائه شود. طبق قانون سازمان برنامه روی موارد مطرحشده در قانون جهت ارائه به مجلس متمرکز شد و همانها نیز به مجلس ارائه شد.
چرا بودجه اول آبان به مجلس نرفت؟
امانی در پاسخ به این سؤال که چرا بودجه دیرتر به مجلس شورای اسلامی رفت گفت: طبق بند الف اصلاحیه ماده 182 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سقف منابع بودجه عمومی دولت و اجزای اصلی آن، منابع حاصل از فروش نفت و گاز، منابع حاصل از واگذاری سهام و...، ترازهای عملیاتی سرمایه و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه باید تا اول آبان به مجلس ارائه شود.
وی افزود: دولت این آمادگی را داشت که تا اول آبان این مجموعه را گزارش کند؛ اما با توجه به اینکه فرآیند بررسی لایحه هفتم بهطول انجامید و طبق قانون آییننامه داخلی مجلس، بهمحض اینکه بودجه به مجلس برود، مجلس موظف است تمام موضوعات را کنار بگذارد و بررسی بودجه را در دستور کار قرار دهد، هیئت رئیسه مایل بود که بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم وارد بودجه شوند.
امانی ادامه داد: از طرفی باید احکامی که در برنامه هفتم بودند و بههرحال بر بودجه تأثیر میگذاشتند، تکلیفشان معلوم میشد. بسیاری از احکام کلیدی که در بودجه مؤثر بودند، هنوز تکلیفشان در برنامه هفتم مشخص نبود و به همین دلیل بودجه با کمی تأخیر به مجلس رفت.
برآورد سازمان برنامه و بودجه در سال آتی، رشد اقتصادی 7درصد تورم 30درصد
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه درخصوص وضعیت شاخصهای کلان در سال آتی گفت: رشد منابع و مصارف بودجه 18.3 درصد است، بهبیانی دیگر بودجه 1403، بودجهای است که هدف کنترل تورم را دنبال میکند. منشأ تورم دو محور دارد که یکی کسری بودجه و دیگری عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین دولت سعی کرده است بودجه را متناسب با وضعیت درآمدها تنظیم کند.
وی اضافه کرد: معمولاً در سالهای گذشته مصارف ابتدا برآورد میشد و سپس برای آنها منابعی در نظر گرفته میشد، این حالت باعث میشد در عمل، سازمان برنامه و دولت موضوع را در تخصیصها کنترل کند، اما در بودجه سال آتی سعی شده است ابتدا منابع پایدار برآورد شود و سپس در مرحله بعدی مصارف آن مشخص شود.
امانی گفت: رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم 8 درصد در نظر گرفته شده است اما برآورد اجمالی سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی حدود 7 درصد است، همچنین برآورد این است که تا پایان سال 1402، تورم 39 درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال 1403)، تورم به کف کانال 30درصدی برسد.
سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران ممکن است افزایش پیدا کند
امانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سقف معافیت 10 میلیون تومانی مالیات برای کارمندان تغییر میکند یا خیر گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً بهاندازه رشد حقوق است. کل مالیاتها بهاندازه 49.5 درصد رشد کرده است اما رشد مالیات بر حقوق دقیقاً بهاندازه رشد حقوق است، بهبیانی دیگر پایه مالیاتی حقوق 18 درصد رشد کرده است، البته سقف معافیت مالیاتی در سال آتی ممکن است افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اما نکتهای که وجود دارد این است که دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارائه کرده است و اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، (امکان افزایش سقف معافیت) وجود دارد که هم پایهها و هم معافیتها و... دائمی شده است.
انتهای پیام/+