به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، با توجه به افزایش هجوم تعداد پناهندگان و افزایش فشارها بر شهرداری ها اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان (SPD) میخواهد در آینده پناهجویان رد شده را در مقیاس وسیع اخراج کند. امروز (پنج شنبه) بوندستاگ برای اولین بار با پیش نویس این قانون برای تسریه روند اخراج های پناهندگان که توسط نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان ارائه شده است، می پردازد.
مهمترین اقدامات ارائه شده در این بسته عبارتند از اینکه قرار است بازداشت تبعیدی از ده روز فعلی به 28 روز افزایش یابد تا بتوان برای اخراج آماده شد. بر این اساس اخراج افراد به اصطلاح «تحمل شده» دیگر نباید اعلام شود. همچنین در آینده، در صورتی که درخواست پناهندگی یا درخواست های بعدی در این مدت ثبت شود، بازداشت در انتظار اخراج نیز باید قابل صدور یا تمدید باشد. علاوه بر این، نهادهای مهاجرت باید از مسئله تمدید بیشتر مجوزهای اقامت موقت خلاص شوند.
همچنین درآینده، پلیس باید اجازه داشته باشد در هنگام جستجوی افرادی که مجبور به ترک کشور هستند، وارد اتاق هایی به غیر از اتاق فرد مورد نظر در محل اقامت مشترک شود. اگر فرد مد نظر برای خروج از کشور نتواند گذرنامه ارائه کند، پلیس اجازه خواهد داشت در آینده تلفن های همراه را تجزیه و تحلیل کند. تأیید هویت باید به طور مؤثرتری بین پلیس و مقامات مهاجرت سازماندهی شود. بازرسی های اعلام نشده نیز برنامه ریزی شده است.
بر این اساس همچنین اعضای یک سازمان جنایتکار و قاچاقچیان باید سریعتر و آسانتر اخراج شوند. اعتراض یا دعوای حقوقی علیه ممنوعیت اقامت دیگر نباید اثر تعلیقی داشته باشد.
به گفته وزارت کشور فدرال آلمان، 255 هزار و 330 نفر در آلمان باید تا پایان سپتامبر این کشور را ترک کنند. از این تعداد 205196 نفر افراد به اصطلاح قابل تحمل بودند. این بدان معناست که در چهار مورد از پنج مورد، اخراج موقتاً به حالت تعلیق درآمد. دلایل می تواند وضعیت امنیتی در کشور مبدا، کودکان دارای مجوز اقامت، آموزش حرفه ای واجد شرایط شروع شده، بیماری یا فقدان گذرنامه و مدارک سفر باشد.
طبق اعلام دولت فدرال، 7861 نفر در نیمه اول سال اخراج شدند که 27 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. در سال 2022 در مجموع 12945 نفر اخراج شدند که هشت درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.
البته وزارت کشور فدرال آلمان انتظار افزایش تصاعدی اخراجها را در این شرایط ندارد. فرض بر این است که تشدید الزام به خروج از کشور تعداد اخراجها را حدود 600 (پنج درصد) افزایش دهد و دولت فدرال نیز آگاه است که اخراج بدون همکاری کشورهای مبدأ که مایل به پذیرش آنها هستند امکان پذیر نیست.
انتهای پیام/