به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، "نانسی فایزر"، وزیر مهاجرت آلمان در جریان بحث ها درباره مهاجرت از موضع سخت خود در مورد اخراج پناهجویان دفاع کرده و گفت: این روند باید سریع و قابل اعتماد انجام شود.
وی در عین حال گفت: اما کشور ما به کارگران ماهر خارجی نیز وابسته است. فایزر امیدوار است که به لطف قانون جدید مهاجرت، تعداد بیشتری از این نیروها به دست آید.
به این ترتیب نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان از قانون اخراج خود به عنوان پیش نیاز پذیرش اجتماعی مفید مهاجرت دفاع کرده است.
او در اولین جلسه بررسی پیش نویس این قانون در بوندستاگ (پارلمان مرکزی آلمان) گفت: هرکسی که حق ماندن ندارد باید دوباره آلمان را ترک کند. ما باید بتوانیم این اصل را اجرا کنیم - در غیر این صورت به جامعه خود آسیب خواهیم رساند.
فایزر در توجیه این اقدام خود تاکید کرد: آلمان پیشرفت شگفت انگیزی داشته است. ما از ملتی که باعث دو جنگ جهانی شد تا کشوری که مردم در آن به دنبال حفاظت هستند تبدیل شده ایم. برای اینکه ما چنین کشوری باشیم، به قوانین و قواعد روشنی نیز نیاز داریم. این بدان معنی است که کسانی که حق اقامت ندارند باید دوباره کشور را ترک کنند .این پیش نیازی است تا مهاجرت در جامعه به رسمیت شناخته شود.
این وزیر آلمانی گفت: در عمل همیشه مشکلات وجود داشت. پیش نویس این قانون برای بهبود بازگشت اکنون شرایط لازم را برای اجرای مداوم اخراج و بازگشت ایجاد می کند.
این قانون به ویژه گزینههای بازداشت طولانیمدت را برای افرادی که در معرض اخراج قرار دارند و حقوق و اختیارات بیشتری را برای پلیس در طول بازرسی ها در نظر میگیرد. هدف آن همچنین تسریع در اخراج قاچاقچیان است. با این قانون، دولت فدرال به افزایش قابل توجه تعداد پناهجویان در آلمان و کاهش گزینه های اسکان پناهندگان در بسیاری از شهرداری ها واکنش نشان می دهد.
اتحادیه احزاب متحد مسیحی نگرانی های عمده ای در این باره دارد. بوریس راین، نخست وزیر هسن از اتحادیه احزاب متحد مسیحی در این باره به "هندلزبلات" گفت: "به دولت فدرال توصیه می شود اصلاح قانون تابعیت را به تعویق بیندازد. زمان اجرای پروژه اشتباه است. دولت در شرایطی که مهاجرت غیرقانونی به وضوح بسیار زیاد است، یک اجماع اجتماعی را زیر سوال می برد - و به طور غیر ضروری انگیزه های جدیدی برای مهاجرت ایجاد می کند.
وزارت کشور آلمان بسته ضد مهاجرتی که تسریع روند اخراجها و افزایش اختیارات پلیس برای مقابله با هجوم پناهندگان را پیش بینی میکند به پارلمان این کشور به منظور تصویب ارائه کرد.
مهمترین اقدامات ارائه شده در این بسته عبارتند از اینکه قرار است بازداشت تبعیدی از ده روز فعلی به 28 روز افزایش یابد تا بتوان برای اخراج آماده شد. بر این اساس اخراج افراد به اصطلاح «تحمل شده» دیگر نباید اعلام شود.
همچنین در آینده، در صورتی که درخواست پناهندگی یا درخواست های بعدی در این مدت ثبت شود، بازداشت در انتظار اخراج نیز باید قابل صدور یا تمدید باشد. علاوه بر این، نهادهای مهاجرت باید از مسئله تمدید بیشتر مجوزهای اقامت موقت خلاص شوند.
بر این اساس همچنین درآینده، پلیس آلمان باید اجازه داشته باشد در هنگام جستجوی افرادی که مجبور به ترک کشور هستند، وارد اتاق هایی به غیر از اتاق فرد مورد نظر در محل اقامت مشترک شود. اگر فرد مد نظر برای خروج از کشور نتواند گذرنامه ارائه کند، پلیس اجازه خواهد داشت در آینده تلفن های همراه وی را تجزیه و تحلیل کند. تأیید هویت باید به طور مؤثرتری بین پلیس و نهادهای مهاجرت سازماندهی شود. بازرسی های اعلام نشده نیز در این برنامه پیشبینی شده است.
انتهای پیام/