به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1403، معادل 585 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش یافته است.
وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1403 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها و 136 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل 24 درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال 1402، کاهش 5 درصدی داشته است .
. سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، 9 واحد درصد افزایش داشته و به 45 درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 1122 هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.
. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی علی رغم واقع بینانه تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری هایی همراه خواهد بود.
بر اساس پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
. واگذاری اوراق مالی در لایحه 1403، معادل 254 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری 1 درصد افزایش یافته است و معادل 10 درصد شده است.
با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر 223 هزار میلیارد تومان برآورد می شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
. درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه 1402 معادل 142.5 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش برآورد مغایر با جزء (2) بند (3) سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی1 مقام معظم رهبری به نظر می رسد.
. مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت های دولتی 122 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال جاری، پیش بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد.
با توجه به ملاحظات فوق،لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت هایی از جمله بیش براوردی درامدهای گمرکی، مولدسازی داراییهای دولتی درامدهای نفتی رو به رو است.
انتهای پیام/