به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، فرانسه قانون بحث برانگیزی را برای تشدید قوانین مهاجرت به تصویب رساند. این رای البته باعث خشم قابل توجهی در صفوف امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه شد و یکی از وزرای کابینه در جریان این مناقشات استعفا داد.
پس از تصویب قانون بحث برانگیز مهاجرت توسط پارلمان فرانسه، دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه همچنان تحت فشار است.
به گزارش رسانه ها، اندکی پس از تصویب این قانون بحث برانگیز در پارلمان فرانسه ، اورلین روسو، وزیر بهداشت این کشور همان شب استعفای خود را ارائه کرد. وی از مخالفان متن قانونی سختگیرانهتر علیه مهاجران به حساب میآمد که باعث مناقشات شدید در اردوگاه دولتی شده بود. طبق گزارش ها، ماکرون می خواهد چهارشنبه هفته جاری درباره این قانون اظهار نظر کند.
با این پروژه، دولت فرانسه می خواهد مهاجرت را بهتر کنترل کند و ادغام پناهجویان را بهبود بخشد. با این حال، متن قانونی تصویب شده به طور قابل توجهی محدودتر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود است. بر این اساس مهاجران عادی باید مزایای اجتماعی مانند یارانه مسکن یا کمک هزینه خانواده را دیرتر از قبل دریافت کنند. پارلمان هم باید در مورد سهمیه های مهاجرت سالانه بحث کند.
علاوه بر این، جرم اقامت نامنظم، که در زمان فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست در سال 2012 لغو شد، قرار است مجدداً اجرا شود. بر این اساس همچنین افراد دوتابعیتی که علیه افسران مجری قانون مرتکب جنایت می شوند باید تابعیت فرانسوی خود را نیز از دست بدهند. یکی از اقدامات اصلی این پروژه دولت، که بر اساس آن به مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود پرسنل کار میکردند، باید اجازه اقامت موقت داده شود، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.
حتی قبل از رای گیری در مجلس، اخباری در رسانه ها منتشر شده بود که چند وزیر جناح چپ دولت در حال بررسی استعفا هستند. روزنامههای «فیگارو» و «لو پاریسین» در آن شب گزارش دادند که مشخص نیست الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه استعفای وزیر بهداشت را پذیرفته است یا خیر.
اردوگاه مرکزی ماکرون از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه های خود به آرای مخالفان وابسته است.
پس از آنکه اردوگاه جناح چپ، جمهوریهای محافظهکار و حزب راستگرای مجلس ملی، متن قانونی را در مجلس ملی هفته گذشته پیش از بحث عمومی رد کردند، دولت میانهرو در کمیسیونی به دنبال مصالحه بود. برای جلب رضایت محافظه کاران، او امتیازات قابل توجهی به آنها داد. پس از آن مقاومت از درون صفوف خود آنها شکل گرفت.
حالا تنها شش ماه قبل از انتخابات اروپا، که مهاجرت نقشی کلیدی در آن ایفا خواهد کرد، این طرح پیشنهادی میتواند به مارین لوپن، رهبر حزب افراطی فرانسه کمک کند، که یک فرصت سیاسی را برای خود ایجاد کرده و قانون اصلاح شده را یک "پیروزی ایدئولوژیک بزرگ" برای خود توصیف کند.
بهر حال دولت فرانسه نسخه سختگیرانه تری از قانون بحث برانگیز مهاجرت خود را از طریق پارلمان تصویب کرده است. هم مجلس سنا و هم مجلس ملی عصر سه شنبه یک متن مصالحه را تصویب کردند. بنابراین قانون پیشنهادی تصویب شد. حالا در حالی که دولت میانهرو تحت ریاست جمهوری امانوئل ماکرون اخیراً از تأیید محافظهکاران اطمینان حاصل کرده بود، به دلیل امتیاز دادن به حقوق شهروندی باید از انسجام اردوگاه خود بیم داشته باشد.
انتهای پیام/