به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، دولت جدید لهستان به رهبری "دونالد تاسک"، نخست وزیر طرفدار اروپا، در تداوم سیاست های اصلاح طلبانه خود تمام رهبری رسانه های عمومی در کشورش را برکنار کرد. به گفته وزارت فرهنگ در ورشو، مدیران عامل و هیئت های نظارت ایستگاه تلویزیونی TVP، رادیو لهستان و خبرگزاری PAP اکنون باید سمت خود را ترک کنند. هیئت های نظارت جدید قبلاً تعیین شده اند و اعضای جدید هیئت مدیره را انتخاب خواهند کرد.
این وزارتخانه به یک قطعنامه پارلمان اشاره کرد که خواستار احیای بی طرفی رسانه های عمومی شده بود. این وزارتخانه اعلام کرد که برای سالها، اینها بهعنوان بلندگوهایی برای دولت قبلی حزب راستگرای محافظهکار قانون و عدالت تلقی میشدند.
بخصوص بر اساس یک مأموریت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفته می شود که آنها به وضوح ، به ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر حزب قانون و عدالت را ترجیح داده و در مقابل خصومت آشکار خود را با مخالفان نشان دادند. مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانهها (ECPMF) هم از این رسانهها به دلیل تبدیل کامل خود به بازوی تبلیغاتی حزب حاکم قانون و عدالت انتقاد کرد.
قطعنامه مجلس که عصر سه شنبه به تصویب رسید، می گوید که رسانه های عمومی وظیفه قانونی خود را برای ارائه اطلاعات موثق و بی طرفانه از دست داده اند. اکثر نمایندگان پارلمان از حزب قانون و عدالت البته این رای را تحریم کردند. آنها سپس ساختمان تلویزیون دولتی را اشغال کردند تا بنا به اظهارات خودشان از تکثرگرایی عقاید دفاع کنند.
یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت لهستان که همراه با "ماتئوش موراویسکی"، نخست وزیر سابق به نمایندگان معترض پیوستند گفت: هیچ دموکراسی بدون تکثر رسانه ای یا رسانه های قوی منتقد دولت وجود ندارد.
رهبر این حزب اعلام کرد که سیاستمداران حزب قانون و عدالت لهستان به طور متناوب به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
پس از پیروزی در انتخابات در ماه اکتبر، تاسک و شرکای ائتلافی او چهارشنبه گذشته دولت جدید در لهستان را به دست گرفتند. این پایان سلطنت هشت ساله حزب قانون و عدالت بود. اپوزیسیون و سازمان های غیردولتی بارها این حزب را به محدودیت روزافزون آزادی رسانه ها متهم کرده اند. به گفته آن ها منابع مالی قابل توجهی به رسانه های دولتی سرازیر شد. حزب حاکم قبلی همچنین به دلیل اصلاحات قضایی که استقلال دادگاه ها را محدود می کرد و سیاست اجتماعی فوق محافظه کارانه اش مورد انتقاد قرار می گرفت.
دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان که دولت قبلی را به استفاده از نهادهای اطلاعاتی برای جاسوسی از اپوزیسیون متهم کرد حدود یک هفته پس از تغییر دولت در لهستان روز گذشته همچنین روسای سرویسهای اطلاعاتی این کشور را برکنار کرد.
تاسک، رهبری یک ائتلاف سه حزبی طرفدار اروپا از اپوزیسیون سابق را بر عهده دارد که در انتخابات پارلمانی اکتبر اکثریت را به دست آورد. از آنجایی که حزب محافظهکار ملی قانون و عدالت که از سال 2015 قدرت را در دست داشت، انتقال قدرت را به تعویق انداخت، تاسک تنها هفته گذشته توانست به قدرت برسد.
انتهای پیام/