به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، نسیمشهر از آغازبهکار شورای ششم به دلیل ناکارآمدی برخی از اعضای شورا و شهرداران منتخب با نوعی بلاتکلیفی در وضعیت شهری و ساماندهی آن مواجه شده است. اصلا گویا تمام اتفاقات شهری نسیمشهر طی دو سال گذشته به جای مدیریت و ساماندهی شهر خلاصه میشود به کشمکش مداوم بین شورای شهر و شهرداری و یک بلاتکلیفی بزرگ برای یک انتخابِ شاید نه چندان سخت و پیچیده!
ماجرای این جدال بیسرانجام هم برمیگردد به ابتدای دوره ششم شوراها و زمانی که شورای اسلامی نسیمشهر با تشکیل دو گروه موافق و مخالف شهردار وقت در اردیبهشت سال جاری، به عزل شهردار (علیرضا عرب) رای داد و پس از آن شهردار دیگری را برای این مسولیت انتخاب کرد، اما شهردار منتخب نیز پس از 3 ماه با پافشاری اعضای شورا از شهرداری نسیمشهر خداحافظی کرد و همین موضوع عزل و نصب پیاپی شهردار به وضعیت نامعلوم و بلاتکلیفی در مدیریت شهری منجر شد.
پس از عزل دو شهردار در ابتدای کار شورای ششم، اعضای شورای اسلامی شهر نسیمشهر یکی از کارمندان شهرداری (علی جعفری) را بهعنوان سرپرست این سازمان انتخاب کردند، اما این انتخاب نیز حواشی بسیاری در پی داشت و فرمانداری بهارستان مخالفت خود را با صورتجلسه ارسالی شورا و معرفی سرپرست نشان داد.
پس از مخالف فرمانداری با انتخاب اولین سرپرست، شورای اسلامی طی جلسه فوقالعاده سرپرست دیگری (آقامحمدی) را برای این سمت برگزید که این انتخاب با موافقت فرمانداری روبهرو شد و سرپرست شهرداری مدیریت نسیمشهر را بر عهده گرفت. اداره شهرداری با سرپرست ادامه داشت تا اینکه شورا طی جلسهای رسمی، شهردار دیگری (علیرضا قربانی) را به عنوان شهردار منتخب، انتخاب کرد که البته به مذاق برخی مسئولان شهرستان بهارستان خوش نیامد.
شورای نسیمشهر صورتجلسه شهردار منتخب (علیرضا قربانی) را برای طی شدن فرایند قانونی به وزارت کشور ارسال کرد که پس از گذشت دو ماه و عدم صدور حکم شهردار و عدم پاسخگویی وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف شهردار، شورای شهر به یکباره در جلسهای رسمی عزل شهردار منتخب (علیرضا قربانی) را اعلام کرد.
نکته عجیب عزل شهردار منتخب این بود که هیچ مکاتبه و پاسخی مبنی بر عدم احراز صلاحیت شهردار منتخب از سوی وزارت کشور به شورای نسیمشهر ارسال نشده بود.
شورای شهری که خودش فاسد بود
ماجرای کشمکش بین شورای شهر و شهرداری همچنان ادامه داشت تا اینکه برخی منابع خبری از دستگیری برخی اعضای شورای شهر نسیمشهر در تاریخ 20 تیرماه 1402 خبر دادند و از قول امیر احمدی؛ دادستان بهارستان اعلام کردند که آخرین مرحله از روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان شامل 2 عضو شورای نسیمشهر، 3 کارمند شهرداری و 2 دلال در حال پیگیری است.
دادستان بهارستان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی ( شامل دخالت در امور داخلی شهرداری و انتخاب چندین سرپرست و عزل آنها در مدیریت شهرداری، دخالت در امر ساخت و سازها، جابهجایی نیروهای شهرداری)، دریافت رشوه، وساطت در ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع را از اتهامات متهمین برشمرده بود.
در حین همین اتفاقات و در دو مرحله، 6 عضو شورای نسیمشهر به همراه دلالان و کارچاقکنها توسط نیروهای امنیتی و به اتهام ارتشاء و فساد مالی دستگیر شدند و شورای نسیمشهر در وضعیت بیثباتی قرار گرفت تا اینکه در نهایت 6 عضو علیالبدل به مجموعه شورا اضافه شدند. مشکل اینجا بود که حالا شورای نسیمشهر که طبق قانون باید 9 نفره اداره شود، به دلیل نبود عضو علیالبدل دیگری، 8 نفره شد و این کمبود در تعداد اعضای شورا که تعداد اعضا را زوج کرده بود، رایگیریها را دشوار میکرد، به گونهای که مشکل جدیدی را به مشکلات قبلی اضافه کرد.
اما ماجرای شورا و شهرداری نسیمشهر انگار تمامشدنی نبود زیرا شورای اسلامی دوباره تصمیم به تغییر سرپرست شهرداری گرفت و در مرداد سال جاری سرپرست جدیدی (محمدرضا باباحسینی ) را معرفی کرد که مورد موافقت فرمانداری هم قرار گرفت.
ارسال دو صورت جلسه با دو شهردار به وزارت کشور!
شورای نسیمشهر پس از طی یک هفته از سکانداری محمدرضا باباحسینی، سرپرست را بهعنوان شهردار رسمی انتخاب و صورتجلسه را برای طی شدن فرآیند قانونی مجدد به وزارت کشور ارسال کرد. این نکته که شورای نسیمشهر دو صورتجلسه با دو شهردار منتخب را به وزارت کشور ارسال کرده نیز در نوع خود بینظیر است.
انتخاب همزمان دو شهردار منتخب برای نسیمشهر از عجایب شورای دوره ششم نسیمشهر بود که با واکنشهای منفی مواجه شد.
منتخب اول شورا (قربانی) در شهرداری نسیمشهر در شهریور سال جاری با شکایت از شورای اسلامی نسیمشهر به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدول از وی، از دیوان حکمی دریافت کرد که عدول شورا در مدتزمان طی شدن فرایند احراز صلاحیت توسط وزارت کشور غیرقانونی بوده و حکم دیوان به دست وزارت کشور نیز رسید و همچنان منتخب اول شورا در شهرداری پیگیر احراز صلاحیت خود از وزارت کشور بود.
در همین حال شهردار منتخب دوم نیز پیگیر احراز صلاحیت خود با وجود ارسال صورت جلسه از سوی شورا به وزارت کشور است و در این بین رقابت دو شهردار منتخب برای نسیمشهر با جمعیتی بیش از 300 هزار نفر جالب توجه است.
وزارت کشور در آذرماه سال جاری با ارسال نامهای به شورای نسیمشهر، عدم احراز صلاحیت شهردار منتخب اول (قربانی) را اعلام کرد و روند بررسی صلاحیت وی را منتفی دانست.
دیوان به نفع شهردار اول رای داد
پس از 8 ماه معطلی و بلاتکلیفی و شکایت شهردار منتخب اول نسیمشهر (قربانی)، سرانجام دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر (دیماه سال جاری) طبق حکم صادره، وزیر کشور را ملزم کرد تا حکم شهردار نسیمشهر را امضا کند و به این بلاتکلیفی مزمن و کلافه کننده پایان دهد.
شعبه 35 دیوان عدالت اداری در مقدمه این رأی به صراحت اعلام کرده که شهردار منتخب نسیمشهر باید بیش از این فعالیت خود را آغاز میکرد و هیچ مانعی برای صدور حکم وی از اواخر شهریور و پس از حصول صلاحیت وی نزد مراجع استعلامی وجود ندارد.
دیوان عدالت اداری نیز در رأی خود، وزارت کشور را به صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر ملزم کرده است.
انحلال شورای شهر نسیمشهر مطرح نشده
با توجه به اتفاقات پیش آمده در یکی دو سال اخیر و سردرگمی و بلاتکلیفی ارتباط موثر بین شورای شهر و شهرداری از یک سو و اقدامات خودسرانه اعضای شورای شهر در سال جدید که باعث پیچیدهتر شدن این کلاف سردرگم شده، به نظر میرسد که هیچگونه نظارتی بر کار این شورا وجود ندارد و درواقع شورایی که ماهیت تاسیس آن نظارت بر سلامت عملکرد شهرداری بوده، خود امروز به نظارت دقیق و مستمر نیازمند است و گویی بدون هیچ نظارتی به حال خود رها شده است.
خبرنگار تسنیم، این موضوع را با امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در میان گذاشتی که گفت: اینگونه نیست و برخلاف تصورها، عملکرد شهرداری و شورای نسیمشهر زیر ذرهبین نظارت و پیگیری دقیق است.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان افزود: شورای اسلامی نسیمشهر در حال حاضر با ترکیب 8 نفر اداره میشود، اما فرمانداری بهارستان بر روند اجرای کار و عملکرد شورا نظارت دقیق دارد.
احمدی با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات شورا و بهرهمندی مردم از مصوبات آن گفت: مسئله انحلال شورای نسیمشهر به دلایل عملکرد نامناسب آنها در یکی دو سال اخیر، تاکنون مطرح نشده و نمیتوان با تصمیمات احساسی، هیجانی و شخصی شورای شهر را منحل کرد، اما قابل توجه است که مردم بدانند درخصوص برخی کجرویهای صورت گرفته، برخوردهای لازم و قضایی با شورای شهر و شهرداری صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی در بحث ساختوسازها نظارت مستمر دارد و در این حوزه شهردار را بهعنوان مدیر پاسخگو میشناسد.
انتهای پیام/