به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران با اشاره به آمارهای اقتصادی گفت: هدفگذاری دولت سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاستهای ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد کمک کند؛ سیاستهای مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصا در 10 ماه گذشته در دستورکار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر امسال به 27 درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی 12 ماهه در ادامه روند نزولی خود، از 45 درصد فروردین امسال به 33.5 درصد در پایان آذر 1402 کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماهها نصف و به یکسوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی 1.7 درصد بوده و این مقدار در سال 1400 ماهانه حدود 2.5 درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشمانداز ثبات اقتصاد کلان نشان میدهد.
خاندوزی عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه 15 درصد کمتر از فروردینماه بوده و البته این بهمعنای کاهش قیمتها نیست ولی شتاب افزایش مستمر قیمتها کاهش یافته است. گزارشهای صندوق بینالملی پول و نهادهای جهانی این است که چشمانداز اقتصاد ایران در سال میلادی بر استمرار کاهش تورم خواهد بود.
وی گفت: طبق گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، 700 هزار شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری به 7.6 درصد کاهش یافته و این عدد نسبت به پاییز سال گذشته 0.6 درصد کمتر است. کاهش بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بوده و در پاییز امسال 612 هزار متقاضی جدید به فعالان بازار کار اضافه شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه تحولات خوبی در بحث اشتغال در اکثر استانها داشتهایم ولی همچنان در هفت استان کشور شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم و تمام تلاش دولت بر این است که این رقم نیز کاهش یابد. امیدواریم بتوانیم رشدهای اقتصادی حدود 4 درصدیِ دو سال گذشته را امسال نیز همزمان با افزایش نرخ مشارکت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ادامه دهیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: در دو ماه گذشته که صدور خودکار مجوزها تعلیق شده، فرصت خوبی برای ارتقای درگاه فراهم شد و مجوزها مورد بازبینی قرار گرفت و امیدواریم در روزهای آینده، با اتصال همه دستگاهها شاهد صدور خودکار مجوزها باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، عنوان کرد: هیچ تغییری درخصوص استفاده از سامانه یکپارچه در دولت صورت نگرفته و تا زمانی که استفاده از خودرو بهعنوان کالای سرمایهای برای برخی اقشار مطرح است و تفاضای مازاد بر نیاز القا میشود که میتواند منجر به افزایش قیمت شود، دولت اصرار دارد تا از سامانه یکپارچه استفاده کند و برنامهای برای انحلال این سامانه در دست نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: خودروسازان در سال گذشته و اوایل امسال در چند مرحله، محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه کردند و حدود 2 میلیون نفر ثبتنام داشتند و حتما پاسخ به این میزان تقاضا هر ماه متناسب با میزان تولید است. بنایی برای عدم استفاده از سامانه یکپارچه مد نظر نیست.
خاندوزی درباره مولدسازی اموال دولت بیان کرد: 1851 ملک مازاد شناسایی شده و حدود 400 ملک در هفتههای آینده تعیین تکلیف میشود؛ همچنین حدود 360 ملک به مرحله فروش رسیدهاند. بخشهایی از داراییهای دولت در مولدسازی در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد که از طریق تهاتر برای اتمام پروژههای نیمهتمام مورد استفاده قرار بگیرد. هدف ما این بوده اگر دستگاهها در استانها، داراییهای راکد دارند، این اموال درخدمت تکمیل طرحهای نیمهتمام قرار بگیرد و بخش تهاتری مولدسازی با پیمانکاران طرحهای نیمهتمام بیشتر در اولویت دولت است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه علیرغم گزارشهای متعدد مبنی بر بهبود شاخصهای اقتصادی، این موارد چه تأثیری در سفره مردم دارد؟ گفت: با وجود بهبود شاخصهای اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم آنگونه که باید از این بهبودها بهرهمند نشده و برای اقتصادی که در دهه 1390 مجموعاً رشد پایین و حدود صفر و منفی را داشته که بهمعنای کاهش درآمد سرانه ایرانیان در دهه 1390 بوده، موجب شده دچار عیب مزمن درخصوص کاهش درآمد سرانه مردم باشیم. جبران این دهه نیازمند سیاستهایی هستیم که آرامآرام این مسئله را جبران کرد و به سطح بهتری رساند. امیدواریم با گذشت زمان و تداوم رشد اقتصادی، این بهبودها در معیشت مردم اثرگذار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص برنامه دولت برای رفع مشکلات بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز، عنوان کرد: متأسفانه نوسانات زیادی در قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز رخ داده و ساماندهی این بازار مورد تاکید دولت است. دستورات و تاکیداتی از سوی رئیسجمهور داده شده تا این شرایط بهبود یابد. بهعلت کاهش جوجهریزی در مهرماه، شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم ولی در روزهای اخیر شاهد بهبود وضعیت این بازار هستیم.
خاندوزی ادامه داد: وزارت جهاد در برنامه دارد که در دیماه 150 میلیون جوجهریزی انجام شود و امیدواریم در ماههای آینده شاهد اصلاح این بازار باشیم؛ البته بحث واردات دنبال شده و ارز لازم برای واردات نهادههای تولیدی اختصاص داده شده و محمولهها در حال تخلیه هستند. برای چشمانداز مصرف شب عید و ماه رمضان تدبیر لازم در حال انجام و پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص حذف صفرهای اسکناسها، عنوان کرد: این موضوع سالها در محافل کارشناسی مطرح است و در سال 1398 لایحهای به مجلس رفته بود. این مسئله از دستورکار بانک مرکزی خارج نشده و در حال کار کارشناسی هستند. تجربهی دنیا درباره حدف صفرها از واحد پول ملی حکایت میکند که این کار زمانی اثرات مثبت پایدار در سالهای آینده خواهد داشت که متکی بر سطح با ثبات کنترلهای سیاستهای پولی کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر این اتفاق در عرصه ثبات اقتصاد کلان و متغیرهای پولی رخ ندهد، با حذف صفر از پول، اتفاق اساسی مثبتی رقم نخواهد خود. اولویت دولت بر این بوده که ثبات اقتصاد کلان و کنترل متغیرهای پولی بوده و بعد درباره این لایحه تصمیمگیری کند.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود تخلفات در واردات لاستیک و تدابیر دولت در این زمینه، گفت: تخلفات حوزه لاستیک در دهه 1390 بوده و از سوی نهادهای قضایی در حال پیگیری است و آخرین وضعیت آن از وزارت صمت و یا سخنگوی قوه قضاییه اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نوسانات نرخ ارز، گفت: بخش عمدهی نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده، ناشی از تحولات نظامی در منطقه است؛ این تحولات نظامی خصوصاً بعد از حمله علیه یمن، نااطمینانیهایی در کشورهای منطقه ایجاد کرد و امیدواریم با فروکش کردن این موضوع و بازگشت ریل به مسیر عادی، در بازار ارز شاهد بازگشت ثبات باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته تعطیلی کشتیرانی چینیها بهعلت سال نوی چینی پیش از موعد انجام شد، موجب ایجاد تراکم تقاضای حواله شد؛ این موارد در نوسانات کوتاهمدت دخیل بوده و امیدواریم در حوزه بازار ارز شاهد نوسانات ویژهای نباشیم.
خاندوزی درباره مسئلهی مزد منطقهای کارگران، خاطر نشان کرد: بحث مزد منطقهای در قانون کار مندرج است و در سال گذشته در جلسات مربوط به شورایعالی کار مطرح بود؛ بهجهت اینکه نیازمند بررسی مجدد برخی جزئیات بود، مقرر شد مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و برای امسال در دستورکار باشد. در جلسات اخیر، این موضوع به کمیته مزد شورایعالی کار ارجاع شده و روز گذشته جلسه کمیته مزد کارگران تشکیل شد و این موضوع در حال بررسی است؛ تا امروز تصمیمی در اینباره اتخاذ نشده است.
وی درباره پرداخت وام ازدواج، تصریح کرد: بانکها مکلف شدهاند پرداخت تسهلیات با سرعت بیشتری انجام بگیرد و بانک مرکزی 125 هزار نفر از متقاضیان را اضافه بر سهمیه قبل تسهیلات ازدواج، اضافه کرده و بانک مرکزی مقرر کرده که بانکهای مهر ایران و رسالت هم نسبت به وام ازدواج اقدام کنند. از ابتدای سال تاکنون 633 هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از 135 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است.
خاندوزی درباره بدهی بانکها به بانک مرکزی تصریح کرد: تحلیل دلایل افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی از سه جهت حائز اهمیت است و مجموعهی عواملی موجب شده تا این بدهی افزایش یابد. عامل اول اجرای برخی سیاستهای انضباطبخشی از سوی دولت بوده و از جمله سیاستهای مربوط به واحد خزانه که موجب شده سپرده شرکتهای دولتی به حساب واحد خزانه برود و این موجب شده برخی بانکها دچار ناترازیهایی شوند. اتفاق دوم، افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهاست که این نیز سیاست بانک مرکزی بوده که بهدلایل ناشی از کنترل تورم و حجم نقدینگی صورت گرفته است. عامل سوم نیز بیانضباطی برخی بانکها در عملکردشان است و ناترازی بین درآمد و هزینهی جاری و همچنین ناترازی در جریان نقدی بانک موجب شده بدهی بانکها افزایش یابد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، گفت: دولت در بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان را 18 درصد در نظر گرفته بود و برای طبقاتی این افزایش، بالاتر از 18 درصد و پلکانی بوده است. در کمیسیون تلفیق بودجه 1403، کلمهی «متوسط» حذف شده و حداقل افزایش حقوق کارکنان 20 درصد مصوب شده است. این تصمیم حدود 20 همت منابع جدید میطلبد تا به کسری بودجه منجر نشود و امیدواریم منابع آن نیز تصویب شود تا خروجی مصوبه مجلس بدون کسری بودجه قابلیت پیادهسازی داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه گفته میشود منابع افزایش یکدرصد مالیات ارزش افزوده برای افزایش حقوق بازنشستگان تغییر داشته است، خاطر نشان کرد: اصرار و تمرکز دولت درخصوص بودجه امسال و سال آینده این است از ناحیه بودجه به بیثباتی اقتصاد کلان دامن نزنیم. تنها موضوع حائز اهمیت دولت در مصوبات این است که تأمین منابع باید درآمد پایدار باشد و اگر منابع درآمدی پایدار در پیشنهادات نباشد که منجر به افزایش ناتراتزی بودجه شود، از منظر صاحبنظران و کارشناسان دولت مطلوب نخواهد بود.
انتهای پیام/