به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نشستی را با سران کشورهای آفریقایی افتتاح کرده است. او طرحی ارائه کرد که با آن دولتش می خواهد مهاجرت را مهار کند. این طرح پروژه های آزمایشی را در مناطق مختلف برای ایجاد شغل در آفریقا و جلوگیری از فرار جوانان از طریق دریای مدیترانه به اروپا در نظر گرفته است.
بنابراین هدف این است که آفریقا به یک تامین کننده مهم انرژی برای اروپا تبدیل شود و وابستگی به انرژی روسیه کاهش یابد. این طرح ها البته باعث ایجاد نگرانی در میان هیئت آفریقایی شد.
ملونی در این باره گفت: ما میخواهیم انرژی آفریقایی را آزاد کنیم تا برای نسلهای جوان حقی را تضمین کنیم که تاکنون از آن محروم شدهاند. زیرا اینجا در اروپا درباره حق مهاجرت زیاد صحبت میکنیم، اما به ندرت در مورد تضمین حق عدم اجبار مهاجرت کردن صحبت میکنیم. ملونی از یک همکاری در سطوح برابر صحبت کرد.
موسی فکی مهامت، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در این باره ابراز نگرانی کرد و از کشورهای آفریقایی به دلیل دخالت نکردن در این برنامه ریزی انتقاد کرد. وی گفت: ما باید از حرف به عمل برویم. وی تاکید کرد: ما نمیتوانیم به وعدههایی که هرگز عملی نمیشوند بسنده کنیم.
ایتالیا زمانی یک قدرت استعماری در شمال آفریقا بود. بر این اساس، بخشهایی از اپوزیسیون ایتالیا طرح کنونی را یک «پروژه استعماری نو» توصیف کردند که در نتیجه آن منابع طبیعی آفریقا مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت. استعمار ایتالیا در آفریقا تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت. در این دوره، ایتالیا بر مناطق مختلفی در شمال و شرق آفریقا، از جمله بخشهایی از اتیوپی، اریتره، سومالی و لیبی حکومت میکرد.
در این نشست ده ها تن از سران دولت های آفریقایی، نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و نمایندگان موسسات اعتباری بین المللی حضور دارند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی و چارلز میشل، رئیس شورای اروپایی هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشتند.
فون در لاین در این نشست از تلاش های مشترک در مبارزه با قاچاقچیان حمایت کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: بهترین راه این است که نیروهای خود را علیه جنایتکاران متحد کنیم. باید جایگزین های قانونی بیشتری برای راه های فرار خطرناک ایجاد شود. بارها و بارها، مردم در تلاش برای فرار با قایق در سراسر دریای مدیترانه کشته می شوند.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی از مهاجران به آنجا میرسند. سال گذشته بیش از 160000 نفر از آفریقا پس از عبور از دریای مدیترانه به این کشور وارد شدند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ناسیونالیست دست راستی ایتالیا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که تعداد تازه واردان و پناهجویان را کاهش دهد. در واقع، از زمان روی کار آمدن او در اکتبر 2022 تعداد مهاجرت ها به این کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توافقهای بینالمللی مختلف، او اکنون میخواهد اطمینان حاصل کند که پناهندگان و مهاجران کمتری به این کشور میآیند. او همین چند روز پیش از توافقنامه مهاجرت با آلبانی برای این منظور خبر داد.
با وجود اینکه دریای مدیترانه این روزها تیتر اخبار نیست، اما شرایط عبور پناهندگان از دریای مدیترانه بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به 100 نفر در مدیترانه مرکزی و شرقی جان خود را از دست داده و یا مفقود شده اند. این میزان بیش از دو برابر هفته های اول ژانویه سال گذشته و مرگبارترین سال از سال 2016 است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) این موضوع را در رم در حاشیه نشست آفریقایی دولت ایتالیا اعلام کرد.
سال گذشته این سازمان 3041 نفر را ثبت کرد که در مسیر دریایی به اروپا جان باختند. بر این اساس تعداد موارد گزارش نشده بسیار بیشتر است. بیش از 160000 نفر که به دنبال کمک بودند به ساحل ایتالیا آمدند. در اجلاس آفریقا در رم با حضور حدود 20 تن از سران این دولت ها و همچنین سران اتحادیه اروپا، کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشورهایی که پناهندگان از آنجا آمده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ملونی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت در اروپا، مردم اغلب در مورد حق مهاجرت صحبت می کنند، اما نه در مورد "حق مجبور نشدن به ترک وطن . به گفته وی صراحتاً، اجلاس سران نباید در مورد چگونگی توقف پناهندگان قایق باشد، بلکه باید در مورد چگونگی مبارزه با علل مهاجرت باشد. ملونی قول داد که ایتالیا فرصت های شغلی جدیدی در آفریقا و همچنین مسیرهای قانونی مهاجرت به اروپا ایجاد خواهد کرد. همه اینها بخشی از طرح موسوم به ماتی است که دولت رم روی آن کار می کند و قصد دارد جنبه های مختلف همکاری با کشورهای آفریقایی را در بر گیرد.
همچنین امروز دوشنبه، دادگاه قانون اساسی آلبانی راه را برای طرح دو دولت رم و تیرانا برای ایجاد دو مرکز پذیرش برای مهاجران خاص در این کشور بالکان باز کرد. ملونی این پروژه را که در هر دو کشور بحث برانگیز بود، با ادی راما، نخست وزیر سوسیال دموکرات این کشور مورد مذاکره قرار داده بود و مخالفان در تیرانا علیه آن شکایت کرده بودند. پنج قاضی از نه قاضی دادگاه عالی آلبانی روز دوشنبه به این قانون رای دادند و چهار قاضی مخالف آن بودند. اکنون انتظار می رود پارلمان آلبانی که راما در آن اکثریت را در اختیار دارد نیز با این طرح موافقت کند.
مجلس نمایندگان ایتالیا هفته گذشته این طرح را تصویب کرد، اما هنوز باید توسط سنا هم تصویب شود. این مراکز پناهجویان قرار است در بندر شنگین در دریای آدریاتیک و در یک پایگاه نظامی سابق در جادر ایجاد شوند. حدود 3000 نفر باید بتوانند همزمان در آنجا اسکان داده شوند. این مراکز توسط ایتالیا مدیریت می شود و از ابتدای امسال به بهره برداری می رسد. پناهجویان رد شده باید از آنجا اخراج شوند و حتی به ایتالیا نیایند.
انتهای پیام/