به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، "پدرو سانچز"، نخست وزیر اسپانیا در طرح بحث برانگیز عفو جدایی طلبان کاتالونیا در پارلمان اسپانیا دچار شکست شد. مجلس سفلی در مادرید این لایحه دولت جناح چپ را رد کرد و آن را به کمیته قضایی بازگرداند. عفو یکی از امتیازات سانچز به کاتالان های جدایی طلب در ازای حمایت آن ها از دولت ائتلافی سانچز بود. در نوامبر گذشته، پدرو سانچز با این وعده رای احزاب جدایی طلب یونتس و ERC را برای انتخاب مجدد خود تضمین کرد.
در رای گیری پارلمان نه تنها اعضای اپوزیسیون محافظه کار و پوپولیست دست راستی که قاطعانه این عفو را رد می کنند، بلکه نمایندگان حزب یونتس نیز به این پروژه رای منفی دادند. حزب یونتس می خواهد پیش نویس این قانون را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که هیچ جدایی طلبی از بخشش برنامه ریزی شده مجازات مستثنی نمی شود.
دو قاضی در اسپانیا در حال حاضر از "کارلس پوجدمون"، نخست وزیر سابق کاتالونیا و دیگر جدایی طلبان به اتهام تروریسم تحقیق می کنند. در صورت عدم تغییر نسخه فعلی پیش نویس، افرادی که تحت تأثیر این تحقیقات قرار گرفته اند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از عفو هستند. این امر ناگزیر ثبات دولت چپ را به خطر می اندازد.
حزب یونتس "کارلس پوجدمون" که از زمان همه پرسی استقلال در پاییز 2017 در تبعید در بلژیک زندگی می کند و حزب چپگرای ERC پر آراگونس هر دو قصد دارند کاتالونیا را از اسپانیا جدا کنند. سانچز البته می خواهد از این امر جلوگیری کند و تلاش می کند از طریق گفتگو و امتیاز دادن به جدایی طلبان ، این مناقشات را خنثی کند.
انتظار میرود که کمیته دادگستری برای چند هفته دیگر دوباره به این پروژه رسیدگی کند. اگر «قانون عادی سازی نهادی، سیاسی و اجتماعی در کاتالونیا» این مانع را برطرف کند، سنا باید با آن برخورد کند. حزب محافظه کار خلق PP آلبرتو نونیز فیجو، رهبر اپوزیسیون در آنجا اکثریت دارد.
روز یکشنبه هم مجددا ده ها هزار نفر در مادرید پس از فراخوان حزب خلق، دوباره علیه عفو برنامه ریزی شده برای جدایی طلبان تظاهرات کردند. فیجو در این باره گفت: این مقاومت، دموکراسی در خطر انقراض اسپانیا را نجات خواهد داد. وی افزود: این پروژه یک "ننگ" برای کشور است.
"پدرو سانچز"، نخست وزیر تازه کار اسپانیا که با حمایتهای احزاب جدایی طلب در ازای برآورده کردن برخی خواستههای آنها روی کار آمد حالا در مواجهه با افزایش مطالبات این احزاب در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است.
این وضعیت تهاجمی جدایی طلبان، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا را مجبور می کند تا قانون بحث برانگیز عفو را بهبود بخشد تا کارلس پوجدمون، نخست وزیر سابق کاتالونیا، بدون ترس از دستگیری از تبعید در بروکسل به اسپانیا بازگردد.
اپوزیسیون این شرایط را باج خواهی می دانند. آلبرتو نونیز فیجو، رهبر اپوزیسیون اسپانیا هرگز از متهم کردن سانچز به فروش عزت کشور به دلیل دست یابی به آراء جدایی طلبان خسته نمی شود. او مرتبا هموطنان خود را برای تظاهرات بزرگ علیه دولت سانچز فرا می خواند.
ناظران بر این باورند که در این شرایط ممکن است به زودی پایان دولت فعلی اسپانیا به رهبری پدرو سانچز فرا برسد. انتظار می رود قانون عفو در پایان ماه آوریل اجرایی شود. سپس پوجدمون از تبعید برمی گردد و بر تایید سانچز برای برگزاری همه پرسی مجدد جدایی کاتالونیا پافشاری می کند. پوجدمون و همکارانش بارها و بارها این موضوع را به وضوح روشن کردهاند. اما در این مرحله، دستان سانچز طبق قانون اساسی بسته است. حداکثر در آن مقطع، هواداران استقلال احتمالا حمایت خود را از او پس خواهند گرفت و انتخابات جدید اجتناب ناپذیر خواهد شد.
محافظهکاران و پوپولیستهای راستگرای اسپانیا، سانچز را متهم میکنند که میخواهد «دیکتاتوری» برقرار کند و دموکراسی، تفکیک قوا و وحدت اسپانیا را به خطر میاندازد. به همین دلیل است که به زعم آن ها اسپانیایی ها باید تا زمان برگزاری انتخابات جدید تظاهرات کنند.
انتهای پیام/