به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "پاسایر نویه پرسه" در مطلبی نوشت: آیا آلمان به خوبی برای جمعیت خود که به صورت روزافزون به سمت سالخوردگی پیش می رود آماده است؟
نتایج یک گزارش نشان می دهد که این کشور از نظر اقتصادی برای وقوع بحران ساالخوردگی آماده نیست.
به گفته کارشناسان، بدون اقدامات متقابل سیاسی، دارایی عمومی آلمان در بلندمدت از کنترل خارج می شود. بر اساس گزارش پایداری فعلی وزارت دارایی که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته آلمان از نظر مالی آمادگی کمی برای پیری جامعه دارد. در وزارت دارایی آلمان این مسئله به عنوان درخواستی برای اصلاحات ساختاری گسترده تلقی می شود.
این گزارش پایداری به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای امور مالی دولت در نظر گرفته می شود. این نشان می دهد که جامعه پیری چه پیامدهایی بر امور مالی دولت دارد و در این گزارش بارهای دیگری مانند تغییرات آب و هوایی و بحران های احتمالی آینده کنار گذاشته می شوند. این گزارش توسط وزارت دارایی یک بار در هر دوره قانونگذاری بر اساس نظر دانشمندان خارجی تهیه می شود. محاسبات مدل کاملاً فرضی هستند و فرض میکنند که سیاست تغییر نخواهد کرد.
این گزارش جدید قرار است در 20 مارس به کابینه ارائه شود. این گزارش به جمعیت به طور قابل توجهی سالخورده در کشور اشاره دارد. امروزه از هر پنج نفر در آلمان یک نفر بالای 66 سال دارد و تا سال 2070 تقریباً یک نفر از هر سه نفر در چنین وضعیتی خواهد بود.
بر این اساس این امر دولت را با مشکلات مالی قابل توجهی روبرو می کند: از آنجا که شهروندان کمتری کار می کنند، مالیات کمتری دریافت می شود. همین امر در مورد حق بیمه تامین اجتماعی نیز صدق می کند. با این حال، هم زمان شهروندان بیشتری از مزایایی، به عنوان مثال از بیمه بازنشستگی و مراقبت های پرستاری بهره مند می شوند. بر اساس این گزارش، مخارج وابسته به جمعیت، به عنوان مثال برای حقوق بازنشستگی، بهداشت، مراقبت و خانواده، می تواند از 27.3 درصد فعلی تولید اقتصادی به 30.8 درصد در بهترین سناریو افزایش یابد - در شرایط نامساعد حتی می تواند به 36.1 درصد برسد.
در این گزارش «شکاف پایداری» تعیین شده برای سال 2070، 1.6 درصد از تولید اقتصادی در مفروضات مطلوب و 4.7 درصد در سناریوی بدبینانه است. با توجه به تولید ناخالص داخلی فعلی، در این صورت دولت باید بین 66 تا 194 میلیارد یورو کمتر هزینه کند یا درآمد بیشتری داشته باشد.
در این گزارش آمده است: اگر طرح ترمز بدهی رعایت نشود، نسبت بدهی می تواند تا سال 2070 بر اساس پیش بینی در بدترین سناریو به 345 درصد تولید ناخالص داخلی و در سناریوی مطلوب به 140 درصد افزایش یابد.
کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان اخیراً همچنین از فکر کردن به زندگی کاری طولانیتر برای بهبود این اوضاع حمایت کرده است. علاوه بر این به زعم وی مشکل جمعیتی باید از طریق مهاجرت کارگران ماهر کاهش یابد.
لیندنر همچنین بر رشد اقتصادی بهتر تمرکز دارد. وی در این شرایط یک برنامه فوری را اعلام کرده است در آن باید "تحول اقتصادی" آغاز شود و عوامل مکان یابی اقتصاد آلمان را بهبود بخشد.
انتهای پیام/