به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، گزارشها حاکی است که در ماه فوریه، فرانسه 50.3 میلیارد یورو کالا صادر کرده است در حالی که واردات آن به 56.3 میلیارد یورو رسید و این معادل کسری تجاری 6 میلیارد یورویی است.
اساساً کشوری که از نظر ارزشی بیشتر از صادرات خود کالا و خدمات وارد میکند دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است. برعکس، کشوری که بیشتر از واردات، کالا و خدمات صادر می کند، دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است.
آخرین دادههای اداره آمار فرانسه پس از هشدار بانک آمریکا درباره اجرای رویه و دستورالعمل اتحادیه اروپا برای کسری بیش از حد و اجتنابناپذیر فرانسه و سایر کشورها منتشر شد.
درست قبل از عید پاک، فرانسه از کسری بودجه 5.6 درصدی این کشور در سال 2023 خبر داد که عمدتاً به دلیل درآمدهای ضعیفتر از حد انتظار بود که پیشبینی میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را بالاتر نیز ببرد.
پیرو سینگاری، تحلیلگر بازار در گفتگو با یورونیوز توضیح داد که دستورالعمل کسری بیش از حد بودجه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مجبور میکند تا سطوح کسری و یا بدهی قابل توجه خود را مطابق با ماده 126 معاهده عملکرد این اتحادیه اصلاح کنند.
اگر کشوری از آستانه کسری 3 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده باشد یا در معرض عبور از این آستانه باشد، یا اگر با حفظ سطح بدهی دولت بالای 60 درصد تولید ناخالص داخلی این قانون را نقض کند، اجرای این دستورالعمل می تواند توسط کمیسیون اروپا آغاز شود.
با این حال، طبق گفته بانک آمریکا، اجرای دستورالعمل کسری بیش از حد برای فرانسه و سایر کشورهای عضو "اکنون تقریباً اجتناب ناپذیر است".
سینگاری توضیح داد که پس از شروع این رویه و دستور العمل، فرانسه بر اساس محاسبات روبن سگورا-کایولا، اقتصاددان بانک آمریکا، باید اصلاح بودجه ثابت حداقل 0.5 درصد در سال از نظر ساختاری را از سال 2025 انجام دهد.
سینگری افزود: این خطر وجود دارد که کشورها مجبور به اصلاحات مالی شدید و اتخاذ سیاستهای مالی سختگیرانه شوند که به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی در آینده میشود.
انتهای پیام/