به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخش جداول موضوعاتی از قبیل جداول تفصیلی دستگاهها، درآمدها منابع و پیوست شماره یک و تملک داراییهای سرمایهای لحاظ شده است.
در بخش جداول موارد متعددی وجود داشت که با مصوبه بخش اول بودجه در مغایرت بود و که مورد تایید نماینده دولت هم قرار گرفت. بنابراین اگر دولت بخواهد با توجه به اینکه بخش اول بودجه به قانون تبدیل و ابلاغ شده، تغییری در بخش اول بودجه داشته باشد باید لایحهای را در این بخش به مجلس ارائه دهد در غیر این صورت بر اساس ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید دقیقاً بر اساس مصوبات بخش اول بودجه، لایحه بخش دوم را به مجلس ارائه دهد.
در همین خصوص محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است، دولت در برخی مصوبات بخش اول مانند تبدیل مالیات به اوراق، تغییراتی داده که جای ایراد دارد و باید اصلاح شود.
چندی پیش نیز احسان خاندوزی از نمایندگان مجلس خواسته بود با کاهش درامدهای مالیاتی میزان اوراق قابل انتشار در سال 1403 را افزایش دهند.
این اقدام به نوعی عقب نشینی از رویکرد اولیه دولت در کسب حداکثری درامدهای مالیاتی قلمداد میشود. در قسمت اول لایحه بودجه درامدهای مالیاتی از محل اصناف و مشاغل نسبت به سال قبل حدود 50 درصد رشد کرده بود.
انتهای پیام/