به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در دومین جلسه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور با هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، درخصوص مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسطه دوم و هنرستانها و همچنین رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکلهای بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه میتوانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایانتوجهی کنند و دولت بهدنبال آن است که با بهرهگیری از تواناییهای بخش خصوصی و اتاقها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: اتاقها و همچنین سایر تشکلها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بهصورت سازمانیافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی میشود.
مخبر با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفهای در کارگاهها و کارخانههای مرتبط با بخش خصوصی میتواند به تربیت نسلی ماهر و باامنیت شغلی کمک کند.
وی اظهار داشت: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان بهدلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیطهای آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی بهدنبال حل این مشکلات است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستانها کنار کارگاهها و کارخانهها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانشآموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارتافزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیطهای دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.
مخبر باقدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تأکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.
وی در خصوص رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریعترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیادهسازی شود.
معاون اول رئیسجمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغههای دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی بهدلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیتههای تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.
در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورتهای منافع ارتقای نظام مهارتآموزی در هنرستانها برای بخش خصوصی، دولت و دانشآموزان و خانوادهها بررسی شد.
طبق این گزارش پیشنهاد شد، کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانههای اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیتهای موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزشهای مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.
همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاعرسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستانهای کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزشهای ضمنخدمت به مربیان فنی و حرفهای بهصورت عملی و حضور در کارخانهها ارائه گردد.
در ادامه نیز راهکارهای اتاق بازرگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامهای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگیهای انجامشده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.
رفع چالشهای ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات 33درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالشهای ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیمگیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.
این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال 1403 بود.
انتهای پیام/+