به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاههای اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.
بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.
همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینههای مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علتهایی است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.
راهحل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علتهای ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.
راهحل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.
انتهای پیام/