به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، امروز دوشنبه 3 اردیبهشت برگزار شد. محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این نشست کمبود آب و مدیریت غلط در این حوزه، زلزله، ساختوساز ناایمن و توسعه حاشیهنشینی را از جمله بحرانهای پیشِروی کشور بیان کرد.
نامی با بیان سخنانی در این نشست با بیان اینکه موضوع بحران در بیش از 190 کشور اولین و مهمترین موضوع است، گفت: با بیابانزایی، تغییر اقلیم، تغییر وضعیت آبوهوایی، کم شدن آب و کمبود آب شیرین مواجه هستیم که بخشی از بحرانهایی است که جهان را تهدید میکند که باید از قبل از ایجاد بحران پیشگیری کرد.
وی افزود: در قانون مدیریت بحران که ابلاغیه مقام معظم رهبری در آغاز آن قید شده است، مربوط میشود به پیشگیری که باید به آن دقت کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: امروزه مهمترین مخاطره کشور ما سیلاب است و آن راهی ندارد جز اینکه آبخیزداری و آبخوانداری را تا انتها انجام دهیم. آبخیزداری در بالادست هم آب را نگه میدارد و از حرکت سنگ و فرسایش زمین جلوگیری میکند. آبخوانداری هم مربوط به حفظ آب و هدایت آن به زیرزمین است. الآن در دنیا سدهای زیرزمینی احداث میشود که از رانش زمین و فرونشست جلوگیری میکند. میدانیم که فرونشست در کشور وجود آورد زیرا از سطح استاندارد برداشت از آبهای زیرزمینی رد شدهایم و باید جبران شود.
وی اضافه کرد: سد زیرزمینی از تبخیر آب هم جلوگیری میکند. از 15 خرداد تا 15 مهر که فصل گرم است، حدود یکسوم آبهای سطحی تبخیر میشود و اگر مانند پارسال خیلی گرم شود از یکسوم هم عبور میکند.
نامی ادامه داد: قوه قضاییه میتواند با پیشگیری در این مباحث تا میلیاردها دلار به کشور کمک کند از جمله در جلوگیری در ناپایداری ساختوسازها که در زلزله آسیب زیادی بههمراه دارد. 63 درصد از جغرافیای کشور یا روی گسل یا در حریم گسل هستند، با این میزان گسل در کشور آیا امکان هست که پیشگیری کنیم؟ پاسخ مثبت است.
وی افزود: در تهران سه گسل خطرناک داریم که گسل شهر ری خطرناکترین آنهاست، بایستی مقاومت مصالح ساختمانی را به 8 ریشتر و اماکن حساس و حیاتی را به بالای 10 ریشتر برسانیم. سازهها باید مقابل 8 ریشتر مقام باشند و اگر کیفیت مصالح و کیفیت سازه در سطح قابلقبولی نباشد، سازه در زلزله بالای 6 ریشتر فرو میریزد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه اظهار کرد: در 220 سال گذشته 12 زلزله بالای 7 ریشتر در کشور ما رخ داده است، البته از سال 1330 به این طرف تعداد زلزلهها کم شده است. بزرگی آخرین زلزله بزرگ 7/7 بوده است و مسیری را نشان میدهد که اگر بخواهیم بهخاطر زلزله برای سکونت در ایران آرامش نسبی داشته باشیم بایستی 8 ریشتر را برای مقاومت سازهها در نظر بگیریم.
نامی در بخش دیگری از سخنانش با گفتن اینکه "از طرفی با ساختوسازهای غیرمجاز مواجهیم."، متذکر شد: سال گذشته در اطراف خوی سه بار زلزله آمد. تمام ساختمانهایی که فروریخت ظرف چند روز با مجوز شهردار وقت با آگاهی مدیران بالادست خود بهازای پرداخت وجه ساخته شده بود. از دستگاه قضایی خواهش کردیم آنها را محاکمه کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
وی خاطرنشان کرد: در محله گلابدره تهران دارند بهسرعت ساختمانهایی را میسازند، در زمین 70متری 14 طبقه ساخته شده است که طبقات آخر با نبشی است و استحکام ندارد و میریزد. با شهرداری که مطرح میکنیم میگویند؛ "پلیس باید ورود کند."، و پلیس به ما میگوید؛ "نمیتوانیم با آن مقابله کنیم."، همچنین وقتی به آن محله میروید، میبینید که مظاهر فساد از فروش مواد و مشروب و... مشهود است.
وی اضافه کرد: در فرحزاد اوضاع بدتر است و قومیتهای مختلف به اقوام خود خبر میدهند و 100 متر زمین میگیرند و خانه میسازند و نیم متر هم پی نمیکنند، یا جمعیت روستای مرتضیگرد در سال 95 بیش از 5 هزار نفر بود و الآن بیش از 67 هزار نفر است. شهرستان بهارستان بیش از 770 هزار جمعیت دارد که بهتنهایی از جمعیت 9 استان کشور بیشتر است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان با اشاره به عدم مدیریت مناسب در اتخاذ تصمیمات درست که مانع از بروز مشکلات بعدی شود، ادامه داد: درخواست داریم کارگروه مشترکی بین سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شود تا ترکفعل یا فعل مدیرانی که عملکرد آنها منجر به خسارتهای مالی و معنوی میشود به دستگاه قضایی انعکاس داده شود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
در تدوین قوانین باید به بحرانها توجه شود
در ادامه این نشست، اصغر جهانگیر؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان سخنانی ضمن تبریک سالروز تاسیس سپاه در 3 اردیبهشت 1358 اظهار کرد: بحران و مدیریت بحران مقولهای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود 115 سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از 13 هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال 1389 برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سالهای گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحرانهایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیمگیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوستهای نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری دادههای مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم دادههای واقعی آماری داشته باشیم تا با جمعآوری دادههای بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از دادهها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون 15 سال است که هدفمندی یارانهها در حال اجراست اما همچنان دهکبندیها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شدهای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدلهای بحران را بشناسیم و اولویتها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور میزنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستمها را ایجاد میکند.
وی در ادامه خطاب با سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: از مجموعههای استانی خود بخواهید عوامل بحرانآفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعههای قضایی یا اصلاح قانون انجام شود.
جهانگیر ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر میبریم که از سیستمهای پیجیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر میپذیرند و گاهی به نفع هم کنار میروند. مثلاً گاهی کرونا میآید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار میگیرد.
وی افزود: اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم نتیجه این میشود که بحرانها و آسیبها از سیاستگذاریها پیشی میگیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم چون بحث پیشگیری مغفول میماند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمهاش این است که از آسیبها پیشی بگیریم.
وی در ادامه با اعلام موافقت خود با راهاندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروههای تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعلها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله میکند و جاهایی که بیقانونی ایجاد مشکل میکند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظهای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما میتوانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هماکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره میبرد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.
جهانگیر افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاستگذار است که میتوانیم مطالبهگری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: باید نظام مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحرانهای تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعههای مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و همافزایی قوای سهگانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.
انتهای پیام/