به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشینآلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور میکنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده میشود و واردکنندگان، ماشینآلات را از اموال تملیکی خریداری میکنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامهای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص میدهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشینآلات در دورهای ممنوع است و زمان اجرای پروژههای راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت میشود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشینآلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار میدهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط میشود که قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام میشود و به سازمان اموال تملیکی برده میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه میدهد. از طرفی دادگاهها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمیکرد معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشینآلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط میشود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمیگردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشینآلات راهسازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره میافتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن میگویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد میکند.
انتهای پیام/