امید زمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج به جزئیات و نحوه اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در استان کردستان پرداخت و گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و حذف اسناد عادی که مفاسد زیادی بر آن وجود داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، امسال نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» 12 خردادماه جاری در روزنامه رسمی کشوری منتشر شد، گفت: با اجرای این قانون سامانهای ایجاد میشود که مردم باید اگر سند عادی (قولنامه) دارند نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام کرده و در ظرف مدت مشخص شده نسبت به دریافت سند رسمی خودشان اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان با بیان اینکه هیچ نگرانی مبنی بر اینکه اجرای این قانون خللی در احیای حق مردم ایجاد میکند، وجود ندارد، تصریح کرد: پس از بازه زمانی مذکور، اسناد قبلی دارای اعتبار نبوده و در هیچ یک از محاکم، ادارات و مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر در سازمان ثبت اسناد و املاک کمیته راهبردی برای تدوین آییننامهها تشکیل و سامانه مربوطه طراحی شده که پس از انجام مقدمات کار، این قانون در کل کشور اجرا خواهد شد.
زمانی در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای این قانون دست دلالان و سودجویان کوتاه میشود، عنوان کرد: قطعاً همینطور است، در این قانون با تشدید نظارت بر معاملات مسکن و املاک، نظارتها بیشتر و سوداگری کاهش خواهد یافت.
وی درباره مزایای دیگر اجرای این قانون اظهار کرد: «حدنگاری اراضی کشاورزی» در این قانون پیشبینی شده به طوریکه به تمام اراضی کشاورزی به هر مساحت و میزانی تا ابلاغ قانون، سند داده خواهد شد و قانون خرد شدن بعد از صدور سند رعایت میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان ثبت رسمی معاملات را ضروری و لازمالاجرا دانست و هشدار داد: پس از اجرای این قانون، کشاورزانی که نسبت به دریافت سند رسمی اقدام نکنند پس از بازه زمانی مشخص، ادارات مختلف همچون جهاد کشاورزی و سایر ارگانها حق ارائه هیچگونه خدماتی به آنان را نخواهند داشت.
زمانی تأکید کرد: بنابراین کشاورزان نسبت ثبت رسمی معاملات و دریافت اسناد خودشان به دفاتر مستقر در ادارات ثبت اسناد استان کردستان اقدام کنند.
در ادامه جزئیات قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به صورت ویدئویی ببینید:
.
به گزارش تسنیم؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 6/ 9/ 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما بعد از چند ماه در تاریخ 26/ 2/ 1403 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید گردید و 14 خردادماه جاری از سوی سرپرست ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
انتهای پیام/481/