به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور معاون راهبردی و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان وی، رئیس مرکز آمار و فناوری و اطلاعات و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای قانون از جمله هماهنگی برای تدوین آییننامهها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ارائه داد و گفت: هماهنگیهای لازم برای تدوین آییننامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بین دستگاههای مختلف در حال اجراست و عزم جدی برای اجرای قانون مذکور وجود دارد و در عین حال تسریع روند اجرای قانون نیازمند اقدامات مشترک با برخی دستگاههای اجرایی از جمله ارتقا و اتصال برخی سامانههاست.
در ادامه سید صادق سعادتیان؛ معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابلاغ و لازمالاجرا شدن قانون به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره و بیان کرد: چندین کارگروه برای هماهنگی تدوین آییننامهها و دستورالعملها و طراحی سامانهها و نرمافزارهای مورد نیاز قانون در سازمان ثبت تشکیل شده است.
همچنین، ستار هاشمی؛ معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از آخرین وضعیت طراحی و پیادهسازی سامانههای مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ارائه کرد و گفت: برخی سامانهها از جهت زیرساخت و فرآیند فنی آماده شدهاند و برخی نیز در حال طراحی یا ارتقا هستند و به محض آنکه آییننامههای قانون تصویب و ابلاغ، شود این سامانهها عملیاتی میشوند.
در ادامه این نشست، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تشریح فرآیند تدوین و تصویب قانون گفت: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برخی اقدامات فوری بایستی انجام شود و بعضی زیرساختها و آییننامهها برای حسن اجرای قانون فوریت دارد که این قبیل اقدامات نسبت به سایر اقدامات اولویت دارد.
حاضران در جلسه در ادامه به بحث و بررسی درخصوص برخی موارد قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول پرداختند.
در ادامه حجتالاسلام خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغههای قوه قضاییه کثرت دعاوی و جرایم مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، علیرغم اختلاف نظرهایی که در جریان تصویب آن وجود داشت اکنون لازمالاجرا شده است و میتواند مشکلات زیادی را حل کند.
خلیلی تصریح کرد: اجرای هر قانونی ممکن است مشکلات و پیچیدگیهایی داشته و به لوازم و زیرساختهایی نیاز داشته باشد، ولی موانع نباید اجرای قانون را به تأخیر اندازد و یا تعطیل کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف قوه قضاییه و همچنین دستگاههای اجرایی، برای اجرای قانون صورت گیرد و اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: لازم است جلسات مشترک مستمر و هفتگی به منظور هماهنگی در حسن اجرای قانون برگزار شود و موانع اجرای قانون با هماهنگی مرتفع شود.
انتهای پیام/