به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی همگی بر این باورند، یکی از مهم ترین شاخص ها و عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و راه رهایی از مشکلات و موانع، رونق تولید است. اما وجه افتراق ها و اختلاف نظرها در شیوه ها و اجرای فرایندهایی است که رونق تولید را محقق می کند.
عده ای معدود معتقدند که همچنان دولت می تواند عرصه های مختلف از جمله اقتصاد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، اما بسیاری هم بر این نظرند، تجربه نشان داده است دولت مدیر خوبی نیست و باید در نقش اصلی خود به عنوان سیاست گذار نقش آفرینی کند. بنابراین، دولت باید کارها را به بخش خصوصی و در حقیقت به مردم واگذار کند و خود به عنوان سیاست گذار و ناظر حضور داشته باشد.
برای فهم بهتر این موضوع، مرور اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر می رسد. بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. در حال حاضر نقش بخش دولتی بسیار پر رنگ است و دو بخش دیگر یعنی تعاونی و خصوصی نقش کمتری دارند و این بخش ها فرصت و زمینه مناسبی برای عرضاندام پیدا نکردهاند. البته شرایط خاص کشور در گذشته نیز ایجاب می کرد که چنین باشد.
هنوز نهادها و سازمان های انقلاب به خوبی قوام نگرفته بود که جنگی ناخواسته و تحمیلی آغاز شد و خسارت های مادی و معنوی بیشماری به جای گذاشت. بنابراین، مسئولان کشور مجبور بودند برای حفظ اتحاد، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور سیاست حضور پررنگ دولت و حاکمیت را در تمامی عرصه تثبیت کنند. به این ترتیب اقتصاد دولتی در نظام جمهوری اسلامی متولد شد، اما به تدریج که فضا آرام شد و کشور از آزمون های سخت بیرون آمد، موضوع خصوصی سازی از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ چرا که مسئولان به خوبی دریافته بودند که حضور حداکثری دولت در عرصه های مختلف نمی تواند موتور رشد و توسعه کشور را شتاب بخشد و باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود، اما برخی معضلات در اجرای خصوصیسازی، مسئولان کشور را به تغییر اصل 44 قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدیدی از وظایف و حوزه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهند.
به همین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل دهه هشتاد با تصویب مصوبهای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست. پس از آن مقام معظم رهبری نیز در خرداد ماه 1384 مطابق بند1 اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی اصل 44 و در تیرماه سال بعد نیز، بند ج اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند و دولت را موظف نمودند تا 80 درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی در اقتصاد، اگر چه این موضوع از سال 1384 در کانون توجه ها قرار گرفت؛ ولی متاسفانه آن گونه که مورد انتظار بود، کارها به خوبی پیش نرفت و مشکلاتی در واگذاری ها به بخش خصوصی به وجود آمد. مسئولان کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت این موضوع پی برده اند که شکوفایی اقتصادی در گرو رونق تولید است و رونق تولید نیز جهادی همگانی است که با مشارکت، همراهی و همدلی تک تک افراد جامعه شکل می گیرد و دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی به تنهایی قادر به رساندن کشور به قله های موفقیت نیستند. سال جدید نیز در همین راستا نام گذاری شده است، اما زمینه و بستر تحقق این شعار چگونه فراهم می شود؟
در گام اول، دولت باید در این مسیر پیشگام باشد، باید خصوصی سازی بنگاه ها، واحدهای تولیدی، صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانکداری و ... را تا آنجا که قانون اجازه داده است، با سرعت بیشتری ادامه دهد. در این معادله سهم اقتصاد مردمی باید روز به روز بر سهم اقتصاد دولتی پیشی گیرد و واگذاری ها تنها به سهام بنگاه محدود نشود، بلکه مدیریت بنگاه های اقتصادی را نیز باید شامل شود. بدون واگذاری مدیریت ها به بخش خصوصی، نه اقتصاد مردمی شکل می گیرد و نه خصوصی سازی به معنای واقعی و بر اساس اصول علم اقتصاد اجرا می شود.
شبکه بانکی نیز همچنان که در طی سال های گذشته حضور پررنگی در حوزه حمایت از تولید با تأمین مالی بنگاه ها و واحدهای تولیدی داشته است، می تواند با برنامه ریزی مناسب، از بخش خصوصی حمایت و در واگذاری بخش های مختلف اقتصادی دولتی به مردم، نقش کاتالیزور یا تسهیل کننده را ایفا کند.
بدون شک واحدها و بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود، در اولین مرحله، نیاز به سرمایه در گردش و تأمین مالی برای طرح ها و پروژه های توسعه ای خود دارند که کمک بانک ها در این زمینه بسیار موثر و راهگشاست. در حوزه سرمایه گذاری و رونق تولید، سرمایه به مثابه خون در رگ های اقتصاد است. بدون سرمایه و منابع مالی، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با مشکل رو به رو می شود. قاعدتا منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی از سه منبع بازار سرمایه، منابع بانکی و سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی انجام می شود.
در طی سال های گذشته و در اثر تحریم های ناعادلانه، سرمایه گذاری های خارجی کاهش چشمگیری پیدا کرده است و بار این مشکل نیز بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است. به همین دلیل است که حدود 80 درصد از منابع مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها تأمین می شود. علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه کشور که از امسال در کشور اجرایی می شود، رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال پیش بینی شده است. بی شک، بدون حضور مردم در اقتصاد، استفاده از ظرفیت تمامی نهادها و سازمان های اقتصادی و نقش آفرینی شبکه بانکی بیش از گذشته، نه تنها شعار سال، بلکه در تحقق برنامه هفتم توسعه کشور نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های تجاری کشور در این زمینه پیشتاز است و از اولین روزهای سال جدید با تشکیل کمیته ای آمادگی خود را برای حرکت در این مسیر با اجرای برنامه هایی نظیر ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با مشارکت مردم اعلام کرد و برنامه های گسترده ای نیز در حمایت از بخش تولید طراحی کرده که اجرای آن از آغازین روزهای سال جاری شروع شده است.
بدون تردید، با عزم و همت جمعی و مشارکت همه بخش های دولتی و حاکمیتی، زمینه حضور موثر مردم در حوزه های کار، تولید و اشتغال فراهم می شود و شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در تمامی حوزه ها به ویژه اقتصاد کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/