به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امینحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری کشورمان طی سخنانی در نشست با سفرای مقیم و رؤسای دفاتر سازمانهای بینالمللی در تهران که با حضور مسئولان عالی قضایی و نیز حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رییس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در عرصه بینالمللی انزواطلب نبوده و از همان آغاز بر ضرورت گسترش روابط خارجی در تمام ابعاد آن از جمله روابط حقوقی قضایی تأکید کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از 110 سند همکاری دوجانبه با کشورهای مختلف جهان اعم از موافقتنامه و یادداشت تفاهم توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی به امضا رسیده است که 96 مورد آنها موافقتنامههای الزامآور در حوزههای انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضت قضایی در امور کیفری و حقوقی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوجانبه حقوقی قضایی به ویژه معاهدات انتقال محکومین بیش از هر چیز اهداف انسانی را تعقیب میکند، گفت: هدف از انتقال محکومین، اقدام متقابل یا تبادل نیست بلکه فراهم کردن زمینه بهتر برای باز اجتماعی شدن مناسبتر فرد زندانی است.
رحیمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با 28 دولت، معاهده انتقال محکومین را به امضا رسانده است، عنوان کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از امضای موافقتنامههای انتقال محکومین با تمامی دولتهای جهان که با آنها دارای روابط سیاسی است، استقبال و تلاش میکند که در حد امکان زمینه انتقال زندانیان محکوم به کشور خود را فراهم آورد.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه هماکنون جمهوری اسلامی ایران با 33 کشور جهان موافقتنامه استرداد مجرمین را امضا کرده است، گفت: انعقاد و اجرای معاهدات استرداد مجرمین، مظهر تحقق مبارزه با «بیکیفرمانی مجرمین» است و بدیهی است عدم تمایل برخی دولتها به امضای چنین توافقی موجب خواهد شد تا آن کشورها ناخواسته به بهشت مجرمین فراری تبدیل شوند و اجرای اصل عدالت با موانع جدی روبرو گردد.
رحیمی تصریح کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر گسترش همکاریهای حقوقی قضایی با وزارتخانههای دادگستری سایر کشورها را در قالب تفاهمنامههای دوجانبه و در چارچوب مسائلی همچون حمایت از حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است و برای مثال در سال گذشته 8 تفاهمنامه در این عرصه با طرفهای ذیربط به امضا رسانده است.
انتهای پیام/