به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مهدی صادقی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران امروز در جلسه پرسش و پاسخ در مجمع کارآفرینان ایران اظهار داشت: در حوزه اقتصاد کلان در کشور با سه چالش اصلی مواجه هستیم؛ چالش نخست چالش رویکردی و رهیافتی، چالش دوم ساختاری و نهایتاً چالش سوم چالش اجرایی است.
وی تشریح کرد: موضوع تحریمها و محدودیتهای بینالمللی در گروه چالشهای رهیافتی قرار میگیرند. ناترازی انرژی و عدم تأمین انرژی لازم برای تولید در گروه چالشهای ساختاری و نهایتاً تصمیمات و بخشنامههای خلقالساعه و قیمتگذاری هم در ردیف چالشهای اجرایی قرار میگیرند و همین چالشها ذهن مدیران اقتصادی و کارآفرینان را دچار آشفتگی میکند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو تصریح کرد: یکی از مسائل ما در اقتصاد سیاسی و اقتصاد صنعتی این است که تشخیصهایمان درست نیست.
وی راحترین حل سه چالش فوق الذکر را حل چالش اجرایی دانست و معتقد بود: چالش اجرایی را به راحتی میتوان با یک حکمرانی ساده حل و مرتفع کرد. درست نیست همه مشکلات کشور را به تحریم گره زد و اعلام کنیم که تحریمها اجازه نمیدهند در حوزه تولید موفقتر باشیم. اگر بخواهیم قضاوت کنیم بسیاری از مشکلات ما مربوط به "چالشهای اجرایی" است که آن هم اصلاً به تحریمها ربطی ندارد.
صادقی ادامه داد: برای مثال، در سالهای گذشته در موضوعات ساختاری و قیمت حاملهای انرژی ناکام بودیم. برای افزایش شدت مصرف انرژی اقدامات اساسی انجام ندادیم و قطع کردن برق و گاز واحدهای تولیدی در ایام تابستان و زمستان و ... بخشی از چالشهایی است که در حوزه اجرایی اقدامی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات تولید در کشورمان مربوط به حوزه تصمیمگیری و اجراست. البته تحریمها هم مشکلاتی را ایجاد کرده و ما منکر این موضوع نیستیم ولی نتوانستیم چالشهای اجرایی را حل کنیم و همین موضوع سبب شکل گرفتن چالشهای ساختاری و نهایتاً سبب تشدید چالشهای رویکردی و رهیافتی نیز شده است؛ برای مقابله با این چالشها دولت باید به نقش خود برگردد. نقش دولت هدایت، حمایت و نظارت است.
صادقی گفت: البته معتقد هستم حمایت عامی، حمایت غلطی است. چه لزومی دارد هرکسی که صنعتگر شد پنج سال معافیت مالیاتی شود؛ یا کسی که در مناطق محروم اقداماتی انجام داد بیش از یک دهه معافیت مالیاتی شود. در همین کشور همسایه ترکیه، دولت ترکیه سه نوع مشوق دارد که یکی از آنها مشوق منطقهای است. این مشوق به این شکل است که دولت برای شش منطقه در کشور خود شش نوع شرایط مختلف تعریف کرده است که هرکدامشان از یک قوانین خاصی بر اساس آمایش سرزمینی برخوردار هستند؛ به نظر بنده دولت باید نظارت اثربخشی داشته باشد و بر اساس هدایت و حمایتی که صورت گرفته نظارت انجام دهد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: صنعتگران معتقد هستند دولت باید کار دو نوع ماشین را متوقف کند. نخست ماشین چاپ پول که منجر به افزایش نقدینگی میشود و مورد بعدی ماشین تولید بخشنامهها که منجر به زایش قوانین مکرر میشود. این دو ماشین باید متوقف شود چرا که این دو مورد تولیدکنندگان و صنعتگران را سردرگم میکند.
وی مطرح کرد: از سوی دیگر دولت نقش هدایتی و حمایتی خود را به درستی ایفا نمیکند ولی نقش نظارتی خود را به جد پیگیری میکند و همین موضوع سبب نارضایتی صنعتگران شده است. دولت در توسعه همه جانبه، در کاهش فقر و همینطور حوزه محرومیتزدایی مسئولیت دارد و باید نقش خود را به درستی انجام دهد و عدم اجرای درست این موارد مشکلات زیادی را در کشور ایجاد میکند.
انتهای پیام/