به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، انتخابات مجلس سوریه در حالی هفته گذشته برگزار شد که نتایج آن حاکی از برخی تغییرات در آرایش سیاسی چهارمین مجلس سوریه بعد از اصلاحات قانون اساسی این کشور در سال 2011 است.
.
با توجه به ماهیت سوسیالیستی نظام حاکم بر سوریه اساس ساختار انتخابات در این کشور در ارتباط با سندیکاها است. بر همین اساس سهم نمایندگان کارگری، دهقانی وکارمندان در انتخابات اخیر 127 کرسی از مجموع 250 کرسی بود. به عبارتی اصناف کارگری،دهقانی وکارمندان موفق شده اند دو کرسی بیشتر از نصف پارلمان را به خود اختصاصی دهند، در نتیجه برای پیشبرد اقدامات مدنظرشان در ارتباط با کابینه اکثریت نسبی را در اختیار دارند.
از منظر سیاسی نیز حزب بعث در قالب فراکسیون «جبهه ملی پیشرو» با کسب 74 درصد کرسی ها برتری اش نسبت به فراکسیون مستقلین که عمدتا متشکل از تجار و صاحبان سرمایه است حفظ نماید.
سوریه از زمان به قدرت رسیدن بشار اسد شاهد تغییراتی در چهارچوب اصلاحات ساختاری بود که طی آن جایگاه طبقه بازرگان و تجار ارتقا یافت و بعد از اصلاحات 2011 در نظام انتخاباتی مجلس (اجازه رقابت نامزدهای خارج از حزب حاکم) نمایندگان مستقل در این دوره موفق شدهاند تا 26 درصد کرسی ها را به خود اختصاص دهند و به عنوان فراکسیون اقلیت در مجلس جدید ایفای نقش نماید.
از سوی دیگر بررسی اسامی راه یافتگان به مجلس سوریه حاکی از تغییر 32درصدی در ترکیب نمایندگان است که نشان می دهد یک سوم نمایندگان مجلس چهارم سوریه جدید الورود هستند و دارای دیدگاه هایی نو نسبت به تحولات هستند.
در این میان مردم عادی فارغ از رقابت های سندیکالیستی و سیاسی انتظار دارند که نمایندگان مجلس بتوانند نقش صحیح در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در سوریه پساجنگ ایفا نمایند. در همین زمینه یکی از شهروندان سوریه به خبرنگار تسنیم در دمشق گفت: ما در دوران بازسازی پسا جنگ هستیم. نمایندگان دارای افکار سنتی نمی خواهیم، بلکه خواهان کسانی هستیم که به بهترین شکل مسئولیت نمایندگی ملت سوریه را بر عهده گیرند.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این ارتباط در حاشیه برگزاری انتخابات به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: ما اکنون وارد فاز تغییر شدهایم و نمیتوانیم در این شرایط سخت در سوریه در منطقه و در جهان، گفت وگوی ملی نداشته باشیم. بر همین اساس مجلس مهم ترین نهاد گفتگوی ملی است. این مسئله موضوع داخلی نظام (سوریه) است و نظام محیط لازم را برای گفتگوی داخلی میان مجلس و گروه های مختلف و مجلس با نهادهای دولتی و با رایدهندهها فراهم می کند.
انتهای پیام/