به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 اعلام میدارد: «ماده 1- بهمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه میکنند، فوقالعاده بهعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. تبصره - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 2 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیرانخواهد رسید. ماده 2 - مستخدمین مشمول ماده 1 علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوقالعادههای مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوقالعادههای مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد. تبصره - مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت میکنند به ازای خدمت در یک سال تحصیلی به جای استفاده از مرخصی موضوع ماده فوق ازحقوق و فوقالعادههای مربوط استفاده مینمایند.»
علیرغم وجود صراحت قانونی و همچنین گذشت بازه زمانی پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، تا تاریخ 1/1/1388 زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب از بند 11 قانون بودجه سال 88 کل کشور، کماکان دادخواستهای متعددی با موضوع پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی خصوصاً دانشگاههای علوم پزشکی استانهای خوزستان، کرمانشاه، زنجان و بوشهر به دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
اخیراً در این باره رئیس دیوان عدالت اداری با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه داشته است که در قسمتی از آمده است: «با عنایت به جایگاه آن مقام در مدیریت وزارتخانه مذکور، شایسته است در راستای تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و نهایتاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد صدرالذکر بهویژه در نهادهای تحت نظر آن مقام در استانهای بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان را صادر فرمائید. لازم به تذکر است به موجب تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند ...». امتناع از اجرای حکم مقرر در این تبصره، موجب ارسال پرونده مربوطه به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی در راستای عملیاتیسازی ماده 121 قانون دیوان عدالت اداری خواهد شد، ضمن اینکه به موجب قانون مذکور، مسئولیت قانونی و جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای قانون بر عهده شخص مستنکف میباشد.»
با ابلاغ این نامه انتظار میرود شاهد اجرای قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کاهش شدید دعاوی با عنوان پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی باشیم.
انتهای پیام/