به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات آلمان، نتایج یک بررسی نشان می دهد که خطر رکود اقتصاد در آلمان به تقریبا 50 درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب بر اساس یک مطالعه، خطر رکود در اقتصاد آلمان افزایش یافته است. موسسه تحقیقات اقتصاد کلان آلمان (IMK) احتمال وقوع این اتفاق در ماه های آینده را 49.2 درصد اعلام کرد. IMK در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که در ابتدای جولای این رقم همچنان 44.4 درصد بود. به این ترتیب آمار سنجی که بر اساس سیستم چراغ راهنمایی کار میکند - که داده ها و بررسی های متعددی برای آن خلاصه شده است - در حالت "زرد-قرمز" باقی می ماند. این نشان دهنده افزایش عدم اطمینان اقتصادی در آلمان است.
"پیتر هولفلد"، کارشناس اقتصادی IMK در این باره گفت: اقتصاد آلمان هنوز انگیزه لازم برای رهایی از رکود را ندارد. تولید و سفارشات جدید در بخش تولید اخیراً نشان دهنده بارقهای از امید است. اما تقاضا برای کالاها، به ویژه از خارج، تا کنون بالا باقی مانده است که این برای صنعت محرکی ضعیف است. نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد که علیرغم تحولات مثبت در سه فصل اخیر، مصرف خصوصی نیز به همان سرعتی که انتظار می رفت بهبود نمی یابد.
بر اساس اطلاعات موجود افزایش کنونی ریسک رکود اساساً به دلیل بدتر شدن چندین شاخص بازار مالی است. تعداد نسبتاً بالای اخیر ورشکستگی شرکت ها و همچنین توسعه کند شاخص های مدیریت خرید برای صنعت تقریباً در سراسر جهان تأثیر ویژه ای داشته است.
بر این اساس تولید ناخالص داخلی آلمان پس از رشد 0.2 درصدی در سه ماهه اول سال، در سه ماهه دوم 0.1 درصد کاهش یافت. در صورت وقوع دو فصل منفی متوالی از آن به عنوان رکود فنی یاد می شود.
با این همه گزارش ماهانه فعلی وزارت اقتصاد فدرال آلمان بیان می کند که شرایط اولیه برای رشد در نیمه دوم سال هنوز برقرار است. بر این اساس با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش همزمان دستمزدها، خانوارهای خصوصی دوباره پول بیشتری در دسترس خواهند داشت. آنها همچنین دیگر چندان به آینده بدبین نخواهند بود. بنابراین مصرف خصوصی میتواند محرک اقتصادی در نیمه دوم سال باشد. بر این اساس تغییر در نرخ های بهره که توسط بانک مرکزی اروپا آغاز شده است نیز احتمالا به طور فزاینده ای قابل توجه خواهد بود. بررسی های اخیر بانک مرکزی اروپا حاکی از تغییر در تقاضای اعتبار در آلمان است. این نشان دهنده احیای سرمایه گذاری است.
انتهای پیام/