به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که بخش زیادی از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالهای گذشته در غالب رددیون دولت بوده است و انتقادهای زیادی عملکرد سازمان خصوصیسازی در این رابطه گرفته میشود، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص معتقد است: دولت به برخی از دستگاهها بدهیهایی دارد که این بدهیها باید تسویه شوند، ضمن این که براساس قانون دولت میتواند منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی را بابت این بدهی ها به دستگاههای طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد.
به گفته علی طیب نیا البته نکته مهم در این خصوص این است که سهام شرکتهای دولتی نباید به طور مستقیم به دستگاههای طلبکار داده شود و سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمدهای ناشی از آن را بابت رددیون دولت به دستگاههای طلبکار بپردازد.
وی افزود: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که رددیون انجام می شود سیاست دولت به گونه ای است که سهام دولتی فروخته شود و منابع حاصل از آن به دستگاههای طلبکار پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی به دستگاههای طلبکار جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/