ناصر امانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ضرورت حمایت از دارندگان تاکسیهای برقی و اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر توسط دولت اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در تمامی دورههای مدیریت شهری، هم توسط مدیران شهری و هم اعضای شورا بر آن تأکید شده، این است که نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: واقعیت این است که دولتها در دو یا سه دهه گذشته سهم خود را در حوزه حمل و نقل عمومی پرداخت نکردهاند؛ نه 50 درصد زیرساخت مترو را تأمین کردهاند و نه یارانه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت کردهاند. اکنون هم در این دوره مدیریت شهری گامهایی برای توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از تکنولوژیهای جدید، مانند برقیسازی خودروها، برداشته شده است. دولت وظیفه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را بر عهده دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: این ماده مربوط به اعتبارات صرفهجویی در مصرف سوخت و پرداخت به مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی، بهویژه خودروهای برقی است. در دوره گذشته، یعنی در دولت شهید رئیسی، شهرداری تهران هماهنگیهایی با دولت انجام داده بود که به توافقاتی منجر شد، اما متأسفانه یک حادثه ناگهانی موجب توقف این مذاکرات شد.
وی افزود: اکنون که دولت جدید مستقر شده و از مراحل انتخابات عبور کردهایم، انتظار داریم که جناب آقای رئیسجمهور، که دغدغههای درستی درباره اوضاع تهران دارند، به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. ایشان به این نکته اشاره کردهاند که تهران با شرایط کنونی نه قابل توسعه است و نه قابل زیست، و یکی از دلایل این وضعیت، آلودگی هوا و ترافیک است. ترافیک و آلودگی هوای تهران ارتباط مستقیم با توسعه حمل و نقل عمومی دارند.
امانی خاطرنشان کرد: بهروزرسانی و پاکسازی حمل و نقل عمومی مستلزم کمک و دخالت مستقیم دولت است. ما از دولت جدید انتظار داریم که به مدیریت شهری کمک کرده و وظایف قانونی خود را در این حوزه اجرایی کند.
وی با اشاره به اینکه وظایف دولت بیشتر شامل حمایتهای مالی و اعتباری است، گفت: امیدواریم این روند در دولت، بهویژه در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سرعت بگیرد؛ چراکه شهرداری تهران در حال پیگیری دریافت سهم دولت برای تاکسیهای برقی است که به برخی از تاکسیرانها واگذار شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: تعداد فعلی تاکسیهای برقی، یعنی 170 دستگاه، عدد قابل توجهی نیست و دولت باید هرچه سریعتر مبلغ مربوطه را پرداخت کند تا دغدغه این رانندگان برطرف شود. البته برای بقیه تاکسیها، یعنی 2500 دستگاه، نباید عجله کرد؛ ابتدا باید سازوکارهای لازم فراهم و توافقات مکتوب شوند، سپس این طرح توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: عدم اجرای تعهدات از سوی شهرداری و دولت باعث میشود که هیچ انگیزهای برای افرادی که مشتاق به همکاری در این حوزه بودند باقی نماند و یکی از برنامههای مهم این دوره، یعنی توسعه حمل و نقل عمومی و حرکت به سمت حمل و نقل پاک، به حالت رکود درآید.
انتهای پیام/