به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در هفتمین جلسه کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو کمیته که امروز در محل سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، گفت: اجرای این قانون، امنیت و آرامش جامعه را در حوزه معاملات فراهم کرده و از بروز بسیاری از دعاوی و جرایم پیشگیری می کند.
وی ادامه داد: این قانون با ایجاد انقلاب حقوقی و قضایی موجبات افزایش رضایتمندی مردم، تثبیت مالکیتها، انتظامبخشی روابط دولت و مردم، رشد اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش چتر نظارتی دولت را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: مشاوران املاک، تسهیلگران اجرای این قانون هستند و باید اهتمام و مشارکت لازم را در جهت اجرای صحیح این قانون داشته باشند.
فولیان عنوان کرد: بر اساس ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی منعکس کنند.
وی تصریح کرد: برای انجام معاملات اموال غیرمنقول در سامانه کاتب ضروری است تا کلیه مشاورین املاک با نصب برنامه مذکور، به این سامانه متصل شوند و اتحادیه مشاوران نیز موظفند با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تمهیدات لازم برای آموزش مشاوران املاک جهت استفاده از سامانه کاتب و رفع مشکلات سیستمی را فراهم آورند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد: دفاتر مشاوران املاکی که علی رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) متصل نشده و اقدام به ثبت پیشنویس قراردادها در سامانه یاد شده نکنند، پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
فولیان افزود: دستگاه های مسئول باید با تشکیل گشتهای نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاورین املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب اقدام و گزارش هفتگی آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن ماده 3 قانون الزام، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
انتهای پیام/