به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از تعداد پروندههای وارده به تعزیرات همدان تنها 162 پرونده باقی مانده و درصد عملکرد شعب نسبت به وارده بالای 100 درصد بوده است.
وی همچنین از رسیدگی به بیش از 700 شکایت مردمی از ابتدای سال 1403 خبر داد و افزود: طرح این تعداد شکایت نشان دهنده اعتماد مردم استان و بزرگترین سند افتخار و نقطه قوت تعزیرات حکومتی در انجام بهتر وظایف محسوب میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: اصل سرعت در تمام رسیدگیهای سازمان تعزیرات حکومتی حاکم است و شعبات تعزیرات حکومتی همدان در کنار توجه ویژه به صدور آرای متقن و عادلانه که مورد تاکید دکتر فرهادی ریاست جدید سازمان تعزیرات قرار دارد، تلاش می کنند پرونده ها را در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.
یونسی عنوان کرد: به همین دلیل شهروندان تمایل بیشتری دارند که کلیه شکایات خود از اصناف و کسبه را از طریق تعزیرات حکومتی پیگیری کنند همچنین از دیگر دلایل رغبت شهروندان برای مراجعه به تعزیرات، علاوه بر سریع و دقیق بودن رسیدگی های تعزیراتی، رایگان بودن طرح شکایت در تعزیرات حکومتی است به نحوی که از ابتدا تا مرحله اجرای حکم صادره هیچ هزینه ای از آنها دریافت نمی شود.
وی عنوان کرد: افرادی که از وقوع تخلفات صنفی متحمل ضرر و زیان مالی شده اند می توانند علاوه بر مراجعه به اتاق اصناف، اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت، سامانه های اینترنتی 135 و 124و یا با حضور در ادارات تعزیرات حکومتی شکایات خود را از اصناف ثبت کرده تا در کمترین زمان ممکن رای قانونی صادر شود.
مدیرکل تعزیرات همدان در بخش دیگری از سخنان خود به جریمه شرکت مونتاژخودرو، تاوان گرانفروشی و محکومیت سه میلیارد و677 میلیون ریالی برای یک شرکت مونتاژ خودرو به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری خبر داد.
یونسی افزود: پرونده یک شرکت برای دریافت یک میلیارد و 838 میلیون ریال وجه اضافه در فروش خودرو در شعبه دوم هیات بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد و شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری شورای رقابت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن یک میلیارد و 838 میلیون ریال در حق شاکی، شرکت را به پرداخت سه میلیارد و 677 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
انتهای پیام/