به گزارش خبرگزاری تسنیم، سالهاست بخش خصوصی مورد غفلت در همه عرصهها قرار گرفته و این موضوع در حوزه ورزش نیز مشهود است، این مهم در حالی است که قانون اساسی مترقی کشورمان همواره برموضوع حمایت از بخش خصوصی در قالب اصل 44 تاکید داشته است.
در مقابل همواره مسئولان از این پاشنه آشیل ورزش کشور به عنوان فرصت استفاده کرده و برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود صرفا بهره برداری کلامی و سیاسی کردهاند. به عنوان مثال مسئله پرداختن به نظام باشگاهداری موضوعی است که از سوی علاقه مندان به سکانداری ورزش کشور در ادوار مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس آمار حدود سی و دو هزار باشگاه ورزشی ثبت شده در کشور وجود دارد و دامنه فعالیت باشگاههای ورزشی امروزه تا حیطههای اقتصادی، تجاری، فنی، آموزشی؛ دانشگاهی؛ فرهنگی و اجتماعی را شامل میشود.
باشگاههای ورزشی در حقیقت، همچون کارگاهها و کارخانههای تولیدی برای صنعت ورزش کشور به شمار میروند. با نگاهی به وضع موجود باشگاهها و صنعت ورزش ایران میتوان اهمیت تدوین یک نظام جامع برای باشگاه داری را بیش از پیش نمایان ساخت.
حال پس از سالها کش و قوس خبرها حاکی از بررسی لایحه در بخشهای مختلف مجلس و وزارت ورزش آن هم بدون حضور نماینده و فعالی در حوزه باشگاهداری است.
از طرفی در خلال عدم وجود چنین نظام جامعی به منظور ارزیابی عملکرد باشگاههای ورزشی در سراسر کشور شنیده شده در روزهای آتی قرار است وزارت ورزش از باشگاههای ورزشی برتر تقدیر به عمل آورد موضوعی که به ذاته امری قابل تحسین بوده اما با عنایت به نبود پارامترهای تخصصی اجرای آن از اساس زیر سوال است و فرضیه برخوردهای سلیقه ای را پررنگ تر از همیشه میکند.
این روزها احمد دنیامالی وزیر منتخب ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختها و یاد کردن مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی، قول عملی کردن وعدههای خود را میدهد اما گویی برای راهبری وزارتخانه متبوعش با چراغ قوه کم سوی برخی مدیران بدون ایده و بی انگیزه وزارت ورزش و جوانان روبرو است. مدیرانی که دلسوز ورزش نبودهاند.
در واقع باید اذعان کرد متأسفانه کسی از نحوه انتخاب و شاخصهای ارزیابی باشگاهها برای تقدیر شدن خبر ندارد و گویا انتخاب با بخش نامهای غیرکارشناسی و بر اساس سلیقه کمیسیون ماده پنج ادارات کل ورزش و جوانان استانها انجام شده است.
چگونه ممکن است باشگاههایی از بخش خصوصی به عنوان باشگاههای برتر انتخاب شوند در حالی که هزاران باشگاه بخش خصوصی از نحوه انتخاب و فرآیند ارزیابی بی اطلاع هستند.
بر این اساس پیشنهاد میشود برای انتخاب این باشگاهها یک فرآیند شفاف تعریف شود و باشگاههای داوطلب با تبیین دستاوردهای خود با یکدیگر رقابت کنند لذا از هم اکنون مشخص است که چه باشگاههایی بر اساس روابط نانوشته با ادارات کل استانی معرفی خواهند شد و این نوع انتخاب کمکی به توسعه ورزش نخواهد کرد.
بنابراین میتوان گفت با توجه به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و اینکه باشگاهها در حوزه ورزش نماد خصوصیسازی محسوب میشوند و همچنین با عنایت به اینکه باشگاهداران با سرمایهگذاری خود اتفاقات مثبتی را در حوزه اقتصادی و همچنین نشاط اجتماعی رقم میزنند، اهمیت دارد در تصویب قوانین مربوط به این حوزه و همچنین هر نوع اقدام حمایتی دیگر نظر این بخش و فعالان آن کسب شود.
انتهای پیام/