به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «دین محمد حنیف» وزیر اقتصاد حکومت طالبان اظهار داشت بهدلیل بالا بودن حقوق و هزینههای اداری دفاتر سازمان ملل در افغانستان، مؤثر بودن پروژههای این سازمان کاهش یافته است.
حنیف در دیدار با نمایندگان دفاتر سازمان ملل در کابل از این سازمان خواست در مورد پروژههای خود با وزارت اقتصاد حکومت طالبان مشورت کند و به آن نیز گزارش دهد.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای سازمان ملل در افغانستان، شفاف و از نظر توسعه متوازن نیست، تصریح کرد دفاتر سازمان ملل مکلف هستند گزارش فعالیتهای خود را بدون تأخیر به وزارت اقتصاد حکومت طالبان ارائه کنند.
حنیف همچنین از سازمان ملل خواست در برنامههای خود اولویتهای هیئت حاکمه را در نظر بگیرد، از جمله اینکه به شهرستانهای تازه تأسیس افغانستان توجه کند.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان دلیل تأخیر در امضای تفاهمنامهها با دفاتر سازمان ملل را عدم تطبیق پروژهها بر اساس اصل توسعه متوازن، در نظر نگرفتن نیازمندیهای بخشهای اساسی افغانستان و بالا بودن سطح حقوق و هزینههای این دفاتر عنوان کرد.
انتهای پیام/