به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر، به قرائت سؤالات خود از شهردار تهران پرداخت.
تشکری هاشمی تصریح کرد: همانطور که مستحضرید، وزارت کشور در سال 1401 اقدام به توزیع سهمیه 5000 دستگاه ون بین شهرداریهای کشور کرد که میزان مشارکت شهرداریها 30 درصد و سهم وزارت کشور 70 درصد تعیین شده بود.
وی ادامه داد: بر اساس مکاتبات انجامشده، از جمله مکاتبه شماره 43278 مورخ 1401/8/11، تعداد ون در نظر گرفتهشده برای شهرداری تهران 630 دستگاه بوده است. متأسفانه با وجود گذشت حدود 2 سال از زمان واگذاری ونها و رونمایی آنها توسط شهردار تهران در سیزدهمین شنبه امید و افتخار در تاریخ 1401/8/28، و علیرغم واریز کامل و حتی بیش از حد نیاز سهم شهرداری تهران در موعد مقرر، تنها 252 دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل داده شده و خودروهای تحویلشده نیز در شبکه حملونقل عمومی پایتخت مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و یا بهصورت غیر اصولی استفاده شدهاند.
تشکری هاشمی با اشاره به تذکرات قبلی خود و دیگر اعضای شورای شهر گفت: با توجه به این توضیحات و با عنایت به اینکه موضوع واگذاری و بهرهبرداری از این ناوگان دو بار توسط اینجانب با نامههای شماره 160/3491 مورخ 1402/3/1 و شماره 160/14864 مورخ و همچنین نامه شماره 161/16694 مورخ 1402/8/15 توسط جناب آقای کاشانی به شهردار تهران تذکر داده شده است، متأسفانه این تذکرات منجر به اصلاح رویهها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران گفت: بنابراین، در اجرای مفاد ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سؤالات زیر مطرح میشود و ضروری است شهردار تهران در مهلت قانونی طبق مفاد قانون فوقالذکر اقدام به پاسخگویی کند.
تشکری هاشمی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت هر دستگاه ون بر اساس ماده 4 قرارداد بین وزارت کشور و شرکت خودروساز برابر با یک میلیارد و بیست میلیون تومان بوده است، سهم 30 درصدی شهرداری تهران برای 630 دستگاه حدود 193 میلیارد تومان میشود. توجیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای درخواست واریز مبلغ 277 میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟
وی افزود: با وجود اینکه طبق تصریح نامه شماره 23278 مورخ 1401/8/11 سازمان شهرداریها و دهیاریها، تعداد ون در نظر گرفتهشده برای شهرداری تهران 630 دستگاه بوده و شهرداری در زمان مقتضی نسبت به واریز مبلغ اعلامشده اقدام کرده است، دلیل عدم تحویل کامل ناوگان تخصیصیافته در طی 2 سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان به انجام رسانده است؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: با توجه به اینکه مبلغ واریز شده توسط شهرداری تهران حدود 277 میلیارد تومان بوده و همچنین سهم شهرداری تهران بابت 252 دستگاه ون تحویلگرفته شده حدود 77 میلیارد تومان است، عملاً واریز 200 میلیارد تومان اضافی موجب عدمالنفع شهرداری از سرمایه خود در طول دو سال گذشته شده است. چه اقدامات قانونی و حقوقی برای عودت مبلغ اضافه واریزی و خسارات مترتب بر آن انجام شده است؟
تشکری هاشمی گفت: در مکاتبات مختلف شهرداری، از جمله نامه شماره 10/1277766 مورخ 1402/11/8، دلیل عدم بهکارگیری ونهای تحویلشده، ابلاغ نشدن دستورالعمل بهرهبرداری از سوی وزارت کشور عنوان شده، در حالی که این دستورالعمل با شماره 192545 در تاریخ 1402/9/14 ابلاغ شده بود. همچنین در نامه فوق (شماره 10/1277766 مورخ 1402/11/8) عنوان شده بود که برای بهرهبرداری از این ناوگان از توانمندیهای یکی از شرکتهای واجد صلاحیت استفاده خواهد شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده که بهکارگیری تعدادی از ناوگان ون از اوایل آبان ماه 1402 در قالب طرح شاتل سرویس با واگذاری بهرهبرداری ناوگان به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت آغاز شده است. دلیل کتمان اتفاقات و مغایرتهای اعلامی در نامه شهردار تهران با آنچه در عمل اتفاق افتاده، چه بوده و دلیل نقض مصوبه وزارت کشور چیست؟
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره 192545 مورخ 1402/9/14، متولی مدیریت و بهرهبرداری از ونهای واگذار شده، واحد حملونقل عمومی شهرها (سازمان تاکسیرانی) اعلام شده است، دلایل واگذاری این ناوگان به معاونت مالی و اقتصاد شهری و بهطور خاص اداره کل پشتیبانی چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم کشور به شماره 192545 مورخ 1402/9/14، منظور از بهرهبردار، مؤسسه یا شرکتی است که در زمینه حملونقل مسافر فعالیت میکند و بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت کشور در ماده 18 آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص شده است. به چه استنادی بهرهبرداری از ونها به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت و شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند سپرده شده است، در حالی که فعالیتهای این دو شرکت مرتبط با سختافزار و نرمافزار رایانه بوده و فاقد مجوز از سازمان تاکسیرانی هستند؟
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس تعریف ارائهشده در ماده یک دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، بهرهبردار باید در قالب شرکت خصوصی یا تعاونی تأسیس شده باشد و طبق بند 10 ماده 2 همین دستورالعمل، بهرهبردار باید تعاونیها، مؤسسات و شرکتهای بخش خصوصی یا افراد حقیقی دارای صلاحیت باشند، دلیل نقض دستورالعمل وزارت کشور و واگذاری بهرهبرداری از ونها به شرکت خدمات الکترونیک پارس شهروند که در چندین سال اخیر فعالیتی در شهرداری نداشته، چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران بیان کرد: با توجه به بند 1 ماده 2 دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری موظف است جابجایی مسافران را به بهرهبرداران واگذار نماید. چرا به رغم گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ این دستورالعمل، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و بخش اعظم ناوگان ون در پارکینگ معطل مانده است؟
وی افزود: با وجود اینکه طبق جزء 61 بند ب تبصره دوم پیوست یکم مصوبه اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران، شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند و کلیه سهام مرتبط با شهرداری در این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار میشد، در سالهای گذشته این شرکت راکد و غیر فعال بوده است. علت نقض مصوبه شورا و فعال شدن این شرکت بر اساس چه قانونی بوده است؟
تشکری هاشمی تصریح کرد: باید توضیح داده شود که چرا ناوگان ون مورد بحث از طریق ترک تشریفات قانونی و بدون انعقاد قرارداد و حتی بدون تعریف رابطه مالی مشخص به دو شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت و شرکت تجارت الکترونیک پارس واگذار شده است؟
وی همچنین سؤال کرد: میزان درآمدها و هزینههای ناوگان تاکسی ون و تعداد مسافرانی که در طی دو سال از واگذاری جابجا شدهاند، چه قدر بوده و این فعالیتها تحت نظر کدام واحد از واحدهای شهرداری صورت پذیرفته است؟
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پایان خواستار توضیحات در خصوص صحت و سقم اخبار منتشره مبنی بر مفقود شدن تعدادی از ونها در جریان خدمترسانی به مراسم پیادهروی اربعین حسینی (ع) و همچنین عدم پوشش بیمهای ناوگان و عدم ارائه خدمات گارانتی از سوی شرکت خودروساز و خساراتی که در این مدت به ناوگان وارد شده، شد.
انتهای پیام /