به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی که امروز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با یک پرونده جدید دیگر مواجه است و این بار مسئله توقف ضبط نشستهای شورای جنگ به دستور نتانیاهو در دست بررسی قرار گرفته است که در صورت صحت تغییری در پروتکلهای نشستهای و مشاورههای سری محسوب میشود.
این رسانه در ادامه گزارش خود نوشت: موج رسواییها و پروندههای تحقیق دفتر نخست وزیری اسرائیل را در نوردیده است.
اطلاعاتی که این رسانه عبری زبان به دست آورده نشان میدهند که محور اصلی تحقیقات در مورد شخص نتانیاهو است که ظاهرا به دستور او دستور العملهای نشستهای حساس و سری را تغییر داده است و این امر به ویژه در جلساتی که اقدامات حقوقی دادگاه لاهه علیه اسرائیل صورت گرفته است.
در ادامه گزارش آمده است، همزمان با آغاز جنگ علیه غزه در 7 اکتبر 2023، نشستهای کابینه جنگ (که بعدا منحل شد) در مقر وزارت جنگ در تلآویو برگزار میشد و این ساختار نظامی مسئول ضبط این جلسات بود.
در آن زمان ارتش اسرائیل اعلام کرد، ضبط این جلسات در زمان جنگ امری ضروری است اما این تفسیر را دفتر نتانیاهو نپذیرفت و دستور داد ارتش حق ضبط جلسات را ندارد.
این اقدام به معنای تغییر دستور العملهای نشستهای و مشاورههای امنیتی و سری محسوب میشود.
گفتنی است نتانیاهو کابینه جنگ را بعد از 7 اکتبر تشکیل داد و علاوه بر یوآف گالانت وزیر جنگ وقت، بنی گانتس رهبر حزب بلوک دولت که سابقه وزارت جنگ را هم دارد، گادی آیزنکوت عضو دیگر حزب بلوک دولت که رئیس سابق ستاد ارتش بود و ران دریمر وزیر امور راهبردی هم عضو آن بودند.
این کابینه روز 17 ژوئن 2023 بعد از آنکه گانتس و آیزنکوت در اعتراض به تصمیمات نتانیاهو از آن استعفا دادند، توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی منحل شد.
این پرونده پنجمین پرونده تحقیق و تفحص در دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
رسانههای عبری زبان تا روز جمعه خبر از وجود چهار پرونده تحقیقات امنیتی خطرناک داده بودند، که شاید خطرناکترین آنها پرونده نشت اطلاعات فوق امنیتی توسط دستیار نتانیاهو است.
پرونده دوم در حال بررسی در رابطه با تغییر دستور العملهای مربوط به جنگ علیه غزه است که در حال حاضر در چارچوب بررسی ناکارآمدیها و شکستهای روز 7 اکتبر در حال بررسی میباشد.
سومین پرونده نیز، تلاشهای دفتر نتانیاهو برای اخاذی و فشار بر یک افسر عالیرتبه ارتش اسرائیل از طریق ویدیوی خصوصی که در اختیار دفتر قرار داشته و با آن او را مجبور به در اختیار گذاشتن برخی از اطلاعات محرمانه کرده است.
چهارمین پرونده هم مربوط به یک ویدیو گرفته شده توسط یوآف گالانت وزیر جنگ سابق است که ممانعت نیروهای امنیتی دفتر نخست وزیری اسرائیل را از ورود او به دفتر نتانیاهو مستند میکند، این ویدیو هم چند روز بعد از آغاز جنگ گرفته شده است.
این در حالی است که گفته میشود، پروندههای دیگری هم به زودی رسانهای خواهند شد که یکی از آنها دستکاری در اسنادی است که در چارچوب آن نسبت به وقوع عملیات 7 اکتبر هشدار داده شده بود.
انتهای پیام/