حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، با بیان اینکه 16 شعبه دادگاه صلح در شهر و شهرستانهای فاقد دادسرا برحسب قانون فعالیت میکنند، افزود: در بخشهایی که نیاز به دادگاه صلح نیست دادگاه بخش وظیفه دادگاه صلح را انجام میدهد.
وی با تأکید بر اینکه 29 نفر از قضات استان سمنان بهعنوان رئیس یا دادرس دادگاه صلح ابلاغ دریافت کرده و در حال انجام وظیفه هستند، اظهار داشت: 32 نفر کادر اداری نیز بهعنوان مدیر دفتر و منشی دادگاههای صلح با دریافت ابلاغ به ارائه خدمات در دادگاههای صلح مشغول به فعالیت شدند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه مهمترین تکالیف و وظایف دادگاههای صلح ایجاد صلح و سازش در میان مردم و در دعاوی و جرایمی است که قابلیت صلح و سازش را دارند، عنوان داشت: بهموجب قانون جدید در کنار دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف با عملکرد سابق پیشبینیشده که درحالحاضر مشغول به ارائه خدمات هستند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه عملکرد این مدت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان سمنان در ایجاد صلح و سازش باعث شد موفقیتهای خوبی را در این حوزه شاهد باشیم، اعلام داشت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد افزایش میزان صلح و سازش در سطح استان سمنان باشیم که این امر مورد توجه مقامات قوه قضا در استانهای دیگر قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در بازدیدهای بهعملآمده از روند کار دادگاههای صلح استان سمنان شاهد مصالحه و سازش در پروندههای مهم مالی بودهایم، بیان کرد: شاید این پروندهها در دادگاههای دیگر روند اجرایی آنها با تأخیر مواجه میشد اما با ایجاد صلح و سازش در دادگاههای صلح استان شاهد سازش در این پروندهها هستیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه فرآیند صلح و سازش در جامعه باعث از بین رفتن کینه و کدورت میشود درصورتیکه شاید در طرح دعاوی مطرحشده در دادگاهها با حکم قضایی ایجاد کینه و کدورت برای دو طرف پرونده و یا حتی یک طرف پرونده ظهور کند، گفت: آموزههای دینی ما نیز بر صلح و سازش تأکید داشته است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه با ایجاد صلح و سازش در طرح دعاوی هزینههای دادرسی و کارشناسی و حقالزحمه وکیل نیز کاهش پیدا میکند، افزود: اما در دعاوی دادگستری شاهد هستیم که این هزینهها دو چندان میشود.
وی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیشاز 45 درصد پروندههای قابل صلح و سازش در شورای حل اختلاف دادگاههای صلح منجر به سازش شدهاست، اظهار داشت: امیدواریم این روند در دادگاههای صلح استان سمنان ادامهدار بوده و شاهد درصد بالاتری از پروندههای سازش باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی درباره حادثه معدن طزره دامغان، عنوان داشت: این پرونده از نظر دادگستری استان سمنان مختومه است، اما از باب پیشگیری سوانح، معاونت اجتماعی و پیشگیری جرم دادگستری استان سمنان با پیگیریهای بسیار به ایمنسازی و رعایت مقررات مربوط در معادن تأکید داشت تا شاهد حوادث ناگوار در زمان حال و آینده معادن استان نباشیم.
انتهای پیام/363