به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «ان تی وی» از تشدید بحران بودجه در فرانسه خبر داده و نوشت: در حالی که در بودجه فرانسه شکاف 60 میلیارد یورویی ایجاد شده است، «میشل بارنیه»، نخست وزیر این کشور اقدامات ریاضتی را اعلام کرده است.
در این میان حزب راست افراطی اجتماع ملی RN به رهبری «مارین لوپن»، نمی خواهد از این طرح ریاضتی دولت حمایت کند. این حزب اعلام کرده که می تواند امروز دوشنبه با همراهی چپ ها دولت را سرنگون کند.
به این ترتیب «میشل بارنیه»، نخست وزیر فرانسه با رای عدم اعتماد پارلمان در معرض خطر سرنگونی قرار گرفته است. حزب راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن اعلام کرد که دولت درخواستهای RN برای امتیازات بیشتر بودجه را رد کرده است.
لوپن تا امروز دوشنبه به بارنیه فرصت داده بود تا به این خواسته ها عمل کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت باید به دولت رای عدم اعتماد داده شود که منجر به سقوط آن می شود.
بارنیه یک دولت اقلیت را بر اساس ائتلاف حزبی «آنسامبل» امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و جمهوری خواهان رهبری می کند. به همین دلیل بارنیه برای کسب اکثریت در پارلمان به آرای سایر احزاب از جمله حزب افراطی لوپن متکی است.
این وضعیت متشنج ممکن است امروز (دوشنبه) زمانی که بارنیه باید از اختیارات قانون اساسی خود برای تصویب قانونی برای تأمین مالی بودجه استفاده کند، به اوج خود برسد. این امر منجر به رای عدم اعتماد از سوی چپ ها می شود. برای نجات یافتن از این شرایط نمایندگان حزب اجتماع ملی باید به دولت رای ممتنع بدهند.
لوپن به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت عملا به بحث درباره بودجه پایان داده است. بارنیه چند روز پیش افزایش برنامه ریزی شده مالیات بر برق را حذف کرد. اما این اصلاحات برای حزب اجتماع ملی کافی نبود. این حزب خواستار افزایش حقوق بازنشستگی مطابق با تورم شد، که بارنیه قصد انجام آن را ندارد. RN همچنین خواستار کاهش برنامه ریزی شده در بازپرداخت هزینه های دارو است.
اگر بارنیه نتواند شکاف بودجه ای میلیاردی فرانسه را پر کند و رای پارلمان در این راستا را جلب کند، ثبات مالی فرانسه به خطر خواهد افتاد. تحولات اخیر در حال حاضر باعث ناآرامی قابل توجهی در بازارهای مالی فرانسه شده است.
بارنیه در این شرایط به اپوزیسیون هشدر داده که در صورت سرنگونی دولت فرانسه این کشور می تواند دچار آشفتگی مالی شود.
براساس نظرسنجی Ifop-Fiducial که اخیرا منتشر شد، بیش از نیمی از مردم فرانسه به دلیل آزردگی از بودجه پیشنهادی، از سقوط دولت بارنیه استقبال میکنند.
لوپن پیش از این اعلام کرده بود که اگر نخست وزیر در ابتدای دسامبر به ترفند ماده 49.3 قانون اساسی متوسل شود و بودجه را بدون رای گیری به تصویب برساند، وی می خواهد از یک طرح عدم اعتماد مورد حمایت چپ ها حمایت کند. چپ و راست در پارلمان با هم بیش از 300 رأی یعنی اکثریت مطلق را در اختیار دارند.
مارین لوپن چندی پیش هم تهدید کرد اگر نگرانی های معیشتی حزب متبوعش، «اجتماع ملی» در بودجه سال 2025 لحاظ نشود، به دنبال سرنگونی ائتلاف دولتی شکننده «میشل بارنیه» خواهد بود.
کوه بدهی فرانسه با حدود 3.2 تریلیون یورو بالاترین میزان بدهی در منطقه یورو است و هر چه بزرگتر شود، این خطر بیشتر می شود که فرانسه نتواند به تعهدات پرداختی خود عمل کند و بنابراین این مسئله برای کل اتحادیه اروپا خطرناک خواهد بود.
انتهای پیام/