به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با خاموش شدن آتش جنگ در شمال سرزمینهای اشغالی بار دیگر واگرایی در حوزه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی در حال اوجگیری است. چند هفته پس از دستگیری «الی فیلداشتاین»، دستیار پیشین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم توسط پلیس اسرائیل، وزیران کابینه ائتلافی حاکم بر سرزمینهای اشغالی تلاش برای جلوگیری از ادامه این تحقیقات را آغاز کردند.
کابینه اسرائیل دیروز لایحهای با عنوان «قانون فیلداشتاین» را برای تقدیم به کنست، تصویب کردند. پس از آن که رسانهها خبری جنجالی درباره درز دادن اطلاعات محرمانه از دفتر نخست وزیر به مطبوعات اسرائیلی توسط فیلداشتاین و یک نظامی مستقر در دفتر نتانیاهو منتشر کردند، این موضوع بار دیگر در صدر اخبار رسانه های صهیونیسیت قرار گرفت.
پس از چند روز پلیس اسرائیل فیلداشتاین را بازداشت کرد و اکنون برخی نمایندگان حزب لیکود میخواهند تحت تعقیب قرار دادن کارکنان ساختارهای نظامی و امنیتی اسرائیل به دلیل ارائه اسناد محرمانه به نخست وزیر را ممنوع کنند.
«هانوخ میلویسکی» و «عامیت هالوی»، دو نماینده حزب لیکود تصویب این طرح را پیگیری میکنند. آنها مدعی هستند که اقدامات فیلداشتاین و نظامی ذخیره مذکور کاملاً درست بوده، زیرا نهادهای امنیتی و نظامی مانع دسترسی برخی اسناد محرمانه به نخست وزیر شدهاند. در مقابل ارتش و دیگر دستگاههای نظامی اسرائیل ادعای ممانعت از ارائه اسناد محرمانه به نتانیاهو را رد و با تصویب این قانون مخالفت کردهاند.
فیلداشتاین متهم است با همکاری یک نظامی ذخیره ارتش برخی اطلاعات محرمانه درباره روند مذاکرات برای آزادی اسیران اسرائیلی را به روزنامه آلمانی «بیلد» ارائه کرده است. این اقدام با هدف تحریک افکار عمومی علیه توافق احتمالی آتشبس در نوار غزه انجام شده است. یکی دیگر از مقامات اسرائیلی نیز به روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گفته نتانیاهو پیش از این به اسناد مورد اشاره در پرونده فیلداشتاین دسترسی داشته است.
در همین راستا «گالی بهاراو میرا»، دادستان کل اسرائیل نیز روز گذشته با این لایحه مخالفت کرد و آن را «دخالت سیاسی» در دادرسی به یک پرونده تخصصی کیفری در ارتباط با افراد نزدیک به نخست وزیر دانست. وی ادامه داد: «این نگرانی جدی وجود دارد که این لایحه با اهدافی کاملاً شخصی در دستور قرار گرفته باشد.»
علاوه بر دادستان کل اسرائیل، «گادی آیزنکوت»، نماینده اپوزیسیون از ائتلاف «بلوک دولت» نیز از وزرای کابینه خواست که از حمایت از این لایحه خودداری کنند. آیزنکوت تصریح کرد: «هدف آشکار این قانون ایجاد حمایت قانونی برای افرادی است که در حال حاضر به اتهام آسیب جدی به امنیت کشور تحت تعقیب قرار دارند.» وی ادامه داد: «تصویب این قانون به امنیت اسرائیل آسیب خواهد زد و تعامل میان کادر رهبران سیاسی و ارتش، شین بت و موساد را از بین خواهد برد.»
فیلداشتاین و نظامی ذخیره ناشناس در این پرونده، متهم هستند که اطلاعات محرمانه درباره کشته شدن 6 تن از اسیران اسرائیلی – که در آن مقطع هنوز جزو اطلاعات محرمانه به حساب میآمد- را با هدف کاهش تمایل عمومی در جامعه رژیم صهیونیستی به مذاکرات آتشبس را در اختیار روزنامه بیلد قرار داده اند.
برخی مقامات امنیتی صهیونیست نیز که به شرط عدم افشای هویتشان با روزنامه معاریو در این باره مصاحبه کردهاند، ادعای نمایندگان حزب لیکود را توطئهای برای مداخله به نفع فیلداشتاین و در نتیجه نتانیاهو دانستهاند.
معاریو به نقل از یکی از این مقامات گفت: «کسانی که چنین قانونی را دنبال میکنند اساساً نمیدانند درباره چه پدیدهای صحبت میکنند و هیچ شناختی از روند کار سیستم امنیتی ندارند. دستگاه اطلاعاتی نیز مانند هر ارگان دیگری در اسرائیل، مانند بانکها، پلیس، بیمارستانها و ... از مکانیسمهای مشخصی برای پیگیری چنین ادعاهایی برخوردار است. بنابراین هیچ نیازی به تصویب یک قانون نیست و این دستگاهها و مکانیسمها میتوانند درباره این ادعاها هم تحقیق کنند.»
این مقام امنیتی در ادامه تصریح کرد، درون دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، بین 100 تا 200 نفر مسئول بررسی اطلاعات مختلفی که قرار است به دست مقامات ارشد برسد، هستند. اگر درون این دستگاهها در مسیر رسیدن بخشی از اطلاعات به نخست وزیر کارشکنی میشد، حتماً پیش از دیگران این افراد متوجه میشدند و موضوع را به عنوان یک اختلال گزارش میدادند.
هرچه شدت آتش در جبهههای جنگ کمتر شود دعواهای سیاسی بر سر سرنوشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پروندههای قضایی پنجگانه قبلی او و نیز پرونده شکست 7 اکتبر 2023 بیش از پیش اوج خواهد گرفت. به همین خاطر بود که بیبی تمایل زیادی به طولانیتر کردن جنگ در 14 ماه گذشته داشت. اما روند وقایع امنیتی نشان میدهد احتمالاً این بخش از تحولات تنها نوک یک کوهیخ باشد که با مشخص شدن بخشهای بعدی ممکن است به یک زلزله سیاسی در قلب سپهر سیاسی این رژیم برای پایان دادن به عمر سیاسی نتانیاهو منجر شود.
انتهای پیام/