به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی در 74 ماده و با تأیید از سوی شورای نگهبان، بصورت قانون در آمده و آماده ابلاغ از سوی رئیس جمهور است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری خود 23 آذر ماه را مهلت نهایی ابلاغ این قانون برشمرد.
با نزدیک شدن به زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده، روزنامه ها و سایت های جریان اصلاحات با پیش کشیدن شعارهای آقای پزشکیان در دوره انتخابات درباره گشت ارشاد و مسئله حجاب، از رئیس جمهور خواستند تا از ابلاغ این قانون سرپیچی کند و عبارتی چون تنش زایی و یا ضد وفاق دانستن این قانون و... در روزنامه های امروز جریان اصلاحات به چشم می آمد.
فارغ از نقاط قوت این قانون و یا نقدهایی که میتوان در فضای تخصصی و کارشناسی به آن وارد کرد، رفتار اصلاح طلبان نوعی مخالفت غیرقانونی با امر قانونی است چراکه رئیس جمهور فارغ از اینکه یک قانون را میپسندد یا نمیپسندد، موظف است ظرف مدت 5 روز آن را به نهادهای مجری قانون ابلاغ کرده و در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
ثانیاً براساس اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. در حقیقت رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به این کار است و سرباز زدن از این اقدام، عدول از قانون اساسی و وظایف مصرح برای رئیس جمهور به شمار می رود.
اختیار رئیس جمهور در مواجهه با قوانینی که اجرای آن را به صلاح کشور نمیداند از طریق لوایح و طرحهایی است که میتواند به مجلس ارسال کند تا قانون بهبود یابد؛ با وجود این برخی جریانهای سیاسی به رغم اطلاع از سازوکار قانونی ابلاغ مصوبات، با رادیکال کردن فضای رسانهای و ایجاد دو قطبی بین مجلس و دولت و یا دو بخش از جامعه، تلاش می کنند تا فرآیندهای قانونی را با اقدامات غیرقانونی جابجا کنند.
در حقیقت اگر گروهی مدعیاند که اجرای این قانون جامعه را دچار از هم گسیختگی و تشدید اعتراض می کند، نواختن بر طبل بی قانونی و ایجاد شکاف بین آحاد جامعه پیش از اجرای این قانون نه تنها جو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه به ضرر رئیس جمهور و دولت جدید است که در همان ابتدای امر بخواهند در برابر مجلس و مصوبات آن قرار بگیرند و پزشکیان را به جای دعوت به قانون مداری، به قانون گریزی سوق دهند.
هرکسی با قانونی مخالف یا به آن منتقد است، راهش پیگیری روالهای قانونی برای اصلاح آن است؛ هر راهی غیر از روالهای قانونی، پیگیری استبداد یا آنارشی است و با یک جامعه قانونمدار همخوانی ندارد.
انتهای پیام/