به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1404 در بخش درآمدی، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بند الحاقی یک تبصره 14 لایحه مذکور را تصویب کردند.
مصوبه نمایندگان به شرح ذیل است:
وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع(سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهرهبرداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفهها غیر یارانهای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد(10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاهها باشد.
تعیین سازوکار پرداخت بدهی قطعی دولت به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و پیمانکاران
همچنین نمایندگان در این جلسه بند ح تبصره 14 این لایحه را با عنوان «برق و انرژی هستهای» نیز به تصویب رساندند.
بنابراین گزارش، «ح- در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید.»
طبق این گزارش، در ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 آمده است که «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهایپیام/