به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «تاگس اشپیگل»، در کنفرانس وزرای ایالات در براندنبورگ آلمان دولتهای فدرال و ایالتی روی بسته امنیتی برای مبارزه با جرایم جدی توافق کردند.
در مذاکرات دراینباره علاوه بر طرح ذخیره دادههای بحثبرانگیز، مهاجرت و حفاظت مدنی نیز از موضوعات محوری بحثها بودند. «نانسی فایزر»، وزیر کشور فدرال آلمان ابراز امیدواری کرد که این تغییرات در دوره قانونی فعلی اجرا شود.
نانسی فایزر، در مورد چشمانداز اجرای این قانون علیرغم انتخابات زودهنگام برنامهریزیشده گفت: من این را امکانپذیر میدانم.
در این بسته امنیتی، ذخیره دادهها برای کمک به بازرسان جنایی در تعقیب مجرمان در نظر گرفته شده است، در چنین رویهای، ارائهدهندگان ارتباطات از راه دور موظفند در صورت نیاز نهادهای تحقیقاتی و جنایی، تمام دادههای ترافیکی را برای دورههای زمانی معینی نگهداری کنند که این بهویژه به تماسهای تلفنی و فعالیتهای اینترنتی مربوط میشود.
فایزر دراینباره گفت که یک الزام قانونی ذخیرهسازی امن برای آدرسهای IP ضروری است. بهگفته وی آدرس IP اغلب تنها رویکرد تحقیقی برای ردیابی مجرمان است و این امر بهویژه در زمینه خشونت جنسی علیه کودکان و مبارزه با تروریسم صادق است.
با این بسته امنیتی، دولت فدرال آلمان به حمله تروریستی چندی پیش با انگیزه افراطی در زولینگن که 3 کشته و 8 زخمی بهجای گذاشت، واکنش نشان داده است.
انتهای پیام/+