به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1404 در بخش هزینهای در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، یکشنبه، قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، بند (ث) و (ج) تبصره 4 ماده واحده لایحه مذکور را به تصویب رساندند.
بنابر این گزارش، در بند (ث) تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای مدیریت تولید برق که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکتهای مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور بلامانع است.
همچنین در بند (ج) تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه بهمیزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها / دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و شرکتهای دانشبنیان و در قالب طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند، این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب میشود.
کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و بهمیزان رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش مییابد.
آییننامه اجرائی این بند بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه سال آینده برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/+