به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (ش) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ش) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (الف) ماده (36) و ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و به منظور مولدسازی داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید داراییهای مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانکها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکتهای تولیدکننده برق، میتوانند به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.
این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوقالذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود هزینههای فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را بهعنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرحهای تملک دارایی سرمایهای مربوط در اطلاعیه عرضه درج میگردد.
خزانهداری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیفهای منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.
دستگاههای اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/ تهاتر بدهیهای پیمانکاران طرحهای سرمایهای یا تأمین منابع طرحهای سرمایهای جدید یا نیمهتمام مجاز است.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/