گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 184 __ جمهوری آذربایجان در دوران پس از استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1992، با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی شدید مواجه بود. این کشور، مانند بسیاری از دیگر کشورهای منشعب از شوروی، با مشکلات زیادی نظیر تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و کمبود کالاهای اساسی روبهرو شد. در این رهگذر، دولت جمهوری آذربایجان، دو نوبت در سالهای 1992 و 2006 تصمیم به حذف صفر از پول ملی خود، یعنی «منات» (Manat)، گرفت، که البته شرایط و نتایج اقدام در این دو سال کاملاً با هم متفاوت بوده است. در ادامه به بررسی دلایل، نحوه اجرا و نتایج این تغییرات پولی در جمهوری آذربایجان در این دو مقطع زمانی پرداخته و نتایج و تبعات آن تحلیل خواهد شد.
بیشتر ببینید
دلایل حذف صفر از پول ملی جمهوری آذربایجان
دلایل این تصمیم بطور خلاصه از این قرار بوده است:
الف) بیثباتی اقتصادی: جمهوری آذربایجان در دوران پس از استقلال با بحرانهای اقتصادی و مالی شدیدی روبهرو بود. در این بههمریختگی اقتصادی، دولت تصمیم گرفت برای سادهسازی محاسبات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، صفرهایی از واحد پولی حذف کند. برآورد مسئولان آذربایجان این بود که این انسجامبخشی شکلی، به اقتصاد این کشور بطور جدی کمک کند، اما حذف صفرها از منات در نوبت اول (1992) نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه تورمهای بسیار بالا و کمنظیری را طی سه سال پیاپی بعد از آن موجب شد که دو سال آن بیش از 1000درصد بود. کاهش شدید ارزش منات و دشواریهای فراوان در انجام معاملات روزمره رهاورد این اقدام بیمحابا و بیمطالعۀ دولت آذربایجان بود.
پس از حذف صفرها در سال 1992، طی سه سال پیاپی، آذربایجان درگیر ابرتورم بوده است.
ب) کمبود پشتوانه ارزی ناشی از محدودیتهای تجاری: آذربایجان به عنوان کشوری با منابع نفتی گسترده، در دهههای اولیه استقلال، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشت. در این دوره، تجارت و اقتصاد آذربایجان به شدت آسیب دید و ضمن کاهش صادرات و قطع روابط تجاری سنتی این کشور با شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق، دسترسی این کشور به برخی بازارها محدود شد. محدودیتهای تجاری و تنشهای گسترده این کشور ناشی از جنگ قرهباغ، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، محدودیتها و فشارها و تحریمهای غیررسمی از سوی روسیه، بستن مرزها از سوی ارمنستان، کمبود جذب سرمایه خارجی و موارد دیگر، موجب شد آذربایجان در این دهه با مشکلات اقتصادی و لجستیکی جدی روبهرو شود.
علاوه بر موارد فوق، ساختارهای پولی آذربایجان نیز دچار اختلالهای جدی نهادی بود. در این زمینه موارد زیر مهم بوده است:
ج) ناکارآمدی سیستم بانکی و سیاستهای پولی جمهوری آذربایجان: در دهههای اول استقلال، این ناکارآمدی باعث شد این کشور با مشکلات جدی در سیستم بانکی و سیاستهای پولی دست و پنجه نرم کند. بانک مرکزی کشور توانایی کنترل تورم و مدیریت مؤثر ارزش پول را نداشت. بسیاری از سیاستهای اقتصادی نیز نتوانستند بحرانها را مهار کنند. در نتیجه، تصمیم به حذف صفر از واحد پولی، در قالب یک سیاست نمادین برای مقابله با این چالشها اتخاذ شد.
د) فساد گسترده در دستگاههای دولتی و سیستم بانکی: وجود فساد گسترده در دستگاههای دولتی و سیستم بانکی و مآلاً کاهش سرمایه اجتماعی، موجب تشدید بحران اقتصادی در جمهوری آذربایجان شده بود. این فساد کاهش اعتماد عمومی به سیستم پولی و اقتصادی را در پی داشت. در این وضعیت، دولت آذربایجان تلاش کرد با اجرای تغییرات پولی، بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کرده و اقتصاد را از بحران خارج کند؛ اما این «تغییر شکلی» کافی نبود و اتفاقاً از کانال مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرد، زمینههای تشدید بحران را فراهم نمود؛ و به ابَر تورمهای سالهای بعد منتهی شد.
چگونگی اجرای طرح حذف صفر
دولت جمهوری آذربایجان در سال 1992، پس از وقوع بحران اقتصادی ناشی از جدایی از شوروی تصمیم به حذف 5 صفر از واحد پولی منات گرفت. این تغییرات بهسرعت و در مقیاس وسیعی اجرا شد و هر «یک» منات جدید معادل 100,000 منات قدیمی تعریف شد.
الف) محدودیتهای تبدیل پول: مشابه با بسیاری از تغییرات پولی در کشورهای دیگر، جمهوری آذربایجان نیز محدودیتهایی در تبدیل پول اعمال کرد. مردم تنها قادر بودند مقدار محدودی از منات قدیمی خود را به منات جدید تبدیل کنند، که این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد بحرانهای جدید اقتصادی صورت گرفت.
ب) کنترل شدید بر بازارهای مالی: دولت جمهوری آذربایجان پس از تغییرات پولی، بر بازارهای مالی خود کنترل شدیدی اعمال کرد. بانکهای تجاری بهشدت تحت نظارت قرار گرفتند و این کنترلها بطور موقت باعث محدود شدن عملیات مالی و کاهش نقدینگی در بازار شد. این اقدامات در کوتاهمدت به دلیل افزایش نگرانیهای اقتصادی، نتایج مثبتی نداشت.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی: اجرای این تغییرات پولی با اعتراضات و واکنشهای اجتماعی همراه بود. مردم آذربایجان نسبت به کاهش داراییهای خود در نتیجه حذف صفرها معترض بودند و این تغییرات بطورکلی نتوانست اطمینان مردم را نسبت به آینده اقتصادی کشور جلب کند. حتی پس از تغییرات، مردم همچنان به استفاده از ارزهای خارجی تمایل داشتند.
حذف صفر در سال 2006
آذربایجان، پس از مبادرت به «اقدامات ثباتساز» در سالهای بعد، اقتصادی نسبتاً آرام و باثبات را تجربه کرد؛ اما ارزش منات، حتی با حذف 5صفر قبلی، نیازمند تغییری شکلی بود. به همین دلیل، برای دومین بار در سال 2006 دولت آذربایجان تصمیم به حذف 3 صفر دیگر از پول ملی خود گرفت. این بار، حذف صفر در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی صورت گرفت، و موفق بود. این بار نکات زیر قابل توجه بود:
الف) اقتصاد باثبات: در سال 2006، دولت آذربایجان به دلیل رشد سریع اقتصادی حاصل از صادرات نفت، توانست از بحرانهای پیشین عبور کند. به همین دلیل، حذف صفرها در این مقطع بیشتر به عنوان یک سیاست اقتصادی برای «تقویت ارزش پول ملی» و «سادهسازی محاسبات اقتصادی» انجام شد. هر 1 منات جدید به 1,000 منات قدیمی معادل شد و این تغییر به منظور کمک به تسهیل تجارت داخلی و خارجی صورت گرفت.
ب) نتایج و اثرات اقتصادی: این بار، حذف صفرها با موفقیت نسبی همراه بود. همچنین، از آن زمان به بعد، ارزش منات بهتدریج تقویت شد و بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تجارت خارجی و سرمایهگذاری خارجی جمهوری آذربایجان بهبود یافت.
ج) پاسخ اجتماعی و سیاسی: برخلاف تغییرات پولی در سال 1992، این بار تغییرات پولی با استقبال بیشتر مردم آذربایجان مواجه شد. پس از گذشت چندین سال از بحران اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و بهبود شرایط اقتصادی به مردم اطمینان بیشتری نسبت به ارزش پول ملی داد. در این دوره، نرخ تبدیل پول بطور کامل آزاد شد و این امکان به مردم داده شد که ارزهای خارجی را بهراحتی مبادله کنند.
جمعبندی
حذف صفر از پول ملی جمهوری آذربایجان در سالهای 1992 و 2006 دو مرحله متفاوت در تاریخ اقتصادی این کشور را نمایان میسازد. در سال 1992، تغییرات پولی موفق نبود، در حالی که در سال 2006، این تغییرات به عنوان بخشی از روند بازسازی اقتصادی پس از دوران ثباتسازی اقتصادی پیگیری شد. در هر دو مورد، دولت آذربایجان تلاش کرد تا از این اقدامات برای بازسازی اعتماد عمومی و سادهسازی فرآیندهای اقتصادی استفاده کند. اما باید دقت کرد که حذف صفر نتوانست مشکلات اقتصادی بنیادین کشور را حل کند، و تنها زمانی موفق شد که اصلاحات ساختاری جدی اقتصادی در این کشور پیگیری شده بود.
انتهای پیام/